وردت رسالة من المواطن (أ س) إلى “الباب المفتوح”، أوضح في مستهلها أنه لا يستهدف احداً معيناً بكلامه، أو عرض حالة خاصة، بل للتنبيه ومناشدة الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات بحق ظاهرة اخذت تشيع، وتنتشر خلال السنوات الاخيرة وما فيها أذى وضرر عام قد لا يخلو احياناً من خطر. 

وقال المواطن: “هذه الظاهرة تعود إلى لجوء متعهدي هدم المباني لاستخدام آليات الهدم والتكسير و”الدك” الهندسية الثقيلة، التي يفترض ألا تُستخدم إلا في المساحات المفتوحة والمواقع الفسيحة، لهدم دور أو مبانٍ صغيرة المساحة نسبياً، ولا تكون مجاورة أو ملتصقة ببيوت اخرى في احياء سكنية، فهذه الآليات بثقل أوزانها وقوة ضرباتها لا تتناسب وطبيعة العمل في المساحات الصغيرة المحصورة، التي يجب أن تستخدم فيها وسائل اخرى مخصصة لها أصغر وأخف وطأة على البيوت المجاورة، وخاصة ذات البناء القديم”. 

وأضاف: “حين تنطلق مطرقة النقار الهيدروليكي الضخم مثلاً لتكسير صبّات الخرسانة في أرضيات بناء ما وجسوره وسقوفه، تحدث سلاسل من الصدمات العنيفة المتلاحقة، التي تبقى ترج البيوت الملاصقة رجاً يهدد سلامتها، بل إن تأثير تلك الصدمات يتجاوز الدور الملاصقة مباشرة لموقع العمل إلى البيوت التي تليها، هذا العمل لا ينتهي خلال دقائق أو ساعات، بل يمكن أن يستمر يوماً أو أياماً، وكل دقيقة من هذا الحال لها ثمنها من عافية البناء وعبؤها النفسي على ساكنيه القلقين المترقبين”. 

وأوضح المواطن أن الضرر الشديد سينال حتماً من هياكل الابنية المجاورة، حتى لو بقيت في ظاهرها صامدة قائمة (لاسيما إذا كانت بيوتاً قديمة)، وحتى البيوت المشيدة حديثا بوسائل بناء معززة ستتضرر بلا شك بدرجة أو بأخرى، هذا الضرر منه ما قد يكون فورياً وظاهراً، مثل التشقق أو تكسر أنابيب المياه والمجاري وغير ذلك، ومنه ما سيظهر لاحقاً. 

وأشار إلى أن المثال الآخر هو “الحادلة” العملاقة ذات المدكة، وهي أضخم من الحادلة المعهودة مهمتها ضغط الارضية تمهيداً لصبها بالخرسانة، وخلال عملية الحدل والضغط، تصدر الآلة على فترات متقاربة سلسلة من الارتجاجات القوية الشبيهة بزلزال مصغر بقصد دك الارض تحتها. 

هذان المثالان وسواهما معدات لها مواضعها المناسبة ولا ينبغي أن تُطلق حرية استخدامها حيثما شاء صاحب العمل مهما كان الثمن وعلى حساب السلامة، بحسب قول المواطن، وإن هذه الوسائل الثقيلة المدمرة، صار يُلتجأ اليها بقصد الانتهاء من عملية الهدم بأقصر وقت واستلام الاجور والانصراف من الموقع، وترك الضرر لمن أصابه الضرر، فهذا ليس مما يشغل بال أحد طالما غاب الردع والمحاسبة، مطالباً الجهة المعنية أن تنظر في الأمر جديا، ولا تستهين به.