دعت الحكومة المحلية في الديوانية وزارة الاعمار والبلديات العامة الى بذل المزيد من الجهود لاكمال مشاريع البنى التحتية وتوفير آلية مناسبة لتوزيع قطع الاراضي السكنية بين مستحقيها، بينما تقترب من شمول سكنة الاحياء العشوائية بدور واطئة الكلفة وكرفانات. وقال محافظ الديوانية سامي الحسناوي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني حضرته "الصباح": ان ابرز احتياجات الديوانية تتمثل بانشاء مشاريع بنى تحتية متنوعة في مختلف القطاعات اهمها حسم ملف مشروع مجاري الديوانية الكبير الذي تأخر تنفيذه لاعوام ما اثر في تنفيذ المشاريع الخدمية الاخرى واربك حياة المواطنين.

وطالب الحسناوي بضرورة اتمام آلية توزيع قطع الاراضي السكنية بين ذوي الشهداء وجرحى الحشد الشعبي، خصوصا ان المحافظة خصصت مساحة الارض الكافية منذ عامين تقريبا، مؤكدا ان المحافظة تعمل على انفاق 70 بالمئة من موازنة المحافظة لاتمام العمل بالمشاريع المتوقفة. بدوره، اكد وزير الاعمار والاسكان والبلديات بنكين ريكاني حرص وزارته على توفير الدعم الكافي للحكومات المحلية لغرض توفير الخدمات الملائمة للمواطنين خصوصا في مجال تنفيذ المشاريع الحيوية والستراتيجية، لافتا الى دراسة جميع المطالب التي تقدمت بها الحكومة المحلية في الديوانية لاتخاذ الاجراءات المناسبة التي تخفف من عناء المواطنين.وفي شأن اخر، قال قائممقام قضاء الديوانية سالم هلول العبادي لـ"الصباح": ان الحكومة المحلية عازمة على توزيع 509 دور واطئة الكلفة بين الاسر التي تعيش في المناطق العشوائية، مشيرا الى ان عدد المساكن العشوائية في مركز المحافظة يبلغ 4225 موزعة بين الاحياء السكنية ومحيطها.ولفت الى استعدادات الحكومة المحلية ايضا لتوزيع 100 كرفان عبارة عن بيت مصغر كانت ضمن مشروع للاسر النازحة، مفصحا عن خطوات ملموسة تقوم بها الجهات المعنية في المحافظة لتخفيف ازمة السكن عن طريق تنفيذ مختلف المشاريع وتوزيع قطع الاراضي السكنية بين الشرائح المشمولة.الى ذلك، اكد المستشار الزراعي لمحافظ الديوانية موسى جعفر، ان الاجتماع الاخير للجنة الزراعية العليا اثمر عن قرارات عدة تشجع الفلاحين من بينها زيادة الطاقة التخزينية بمقدار 55 الف طن نتيجة ازدياد كميات محصول الحنطة بسبب الامطار الغزيرة التي شهدتها الاشهر الماضية لتصبح 230 الف طن، فضلا عن توزيع الشعب الزراعية بشكل يراعي قربها من مركز المحافظة لتقليل معاناة الفلاحين وخفض تكلفة نقل المحصول والعمل على صرف مستحقاتهم بعد اسبوع من تسويق محاصيلهم.