السلطة النقديَّة تفعِّل أدوات إنعاش التنمية والقضاء على الفقر
![...](/uploads/posts/2023-06/1686339890.jpg)
بغداد : حيدر فليح الربيعي
رحَّب مختصون بالشأن الاقتصادي بتوجهات السلطة النقديَّة في البلاد والهادفة إلى زيادة معدلات التنمية المستدامة، مؤكدين أنَّ إطلاق البنك المركزي الستراتيجية الوطنيَّة للإقراض يمكن أن يحقق حزمة من الخطوات الاقتصادية المهمة، والتي تقف في مقدمتها القضاء على البطالة والفقر وتحريك عجلة عمل القطاع الخاص.
وشكلت المبادرة التي أعلنها محافظ البنك المركزي علي العلاق وفقاً لآراء المختصين، نقطة شروع صوب تغذية الاستقرار الاقتصادي والمساهمة في النمو والازدهار وخلق فرص عمل، لاسيما أنَّ تلك الستراتيجية موجّهة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي بمقدورها امتصاص الآلاف من الأيدي العاملة.
وأعلن العلاق توجهاً لبناء ستراتيجية وطنية للإقراض تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل 2024، مؤكداً أنَّ مصرف ريادة سيكون قاعدة لانطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمويلها، وأنَّ إجمالي مبادراته وصلت لأكثر من 12 مليار دولار.
وأشاد الباحث في الشأن الاقتصادي بسام رعد، خلال حديثه لـ"الصباح" بتوجه المركزي الهادف إلى استخدام سياسة نقدية تسهم في تقليل مخاطر (الاقتصاد الأحادي النفطي) على الواقع الاقتصادي، والعمل على رفع معدل النمو من خلال تهيئة المناخ الاقتصادي وتوفير الائتمان اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما لفت الباحث رعد إلى أنَّ المركزي يعمل على تبني فلسفة للسياسة النقدية تستخدم "التيسير الكمي" باتجاه سياسات مالية غير تقليدية، مؤكداً أنَّ "مبادرة المركزي التمويلية لهذه المشاريع تعد محاولة مهمة لتمويل التنمية الاقتصادية من خلال توجيه هذه المبادرات والبرامج إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة وبالتالي المساهمة في علاج الاختلال الهيكلي للاقتصاد العراقي".
وبغية إنجاح تلك المبادرات، اقترح المتحدث قيام "البنك المركزي بتوجيه بعض المبادرات والبرامج إلى المشاريع الكبيرة الإنتاجية في الاقتصاد كونها تخلق قيمة مضافة كبيرة".
من ناحيته، شدّد الباحث في الشأن الاقتصادي، نبيل جبار التميمي، على ضرورة أن يعمل البنك المركزي على توسيع قاعدة الضخّ النقدي للأموال، لكن بشكل محدود يتناسب مع حجم النمو". وأشار التميمي، خلال حديثه لـ"الصباح" إلى أنَّ "واحدة من المبادرات المهمة، التي يمكن أن تزيد معدلات النمو المستدام في البلاد، هي توسيع الضخ المالي للمشاريع"، مبيناً أنَّ "عملية إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة خطوة اقتصادية مهمة يمكن أن تحقق العديد من الفوائد".