بغداد : نافع الناجي

توجد الآلاف من مصانع القطاع الخاص في عموم العراق التي رُكنت منذ عشرين عاماً، مخلّفة هدر مئات آلاف فرص العمل وهدر مليارات الدولارات التي ضُخّت في استيرادات عشوائية في سلعٍ رديئة.
العام الحالي شهد محاولات جادة لإعادة العمل في بعضها واستقطاب الأيدي العاملة العراقية بعد موت سريري ألمَّ بالقطاع الخاص في عموم البلاد.
التوجهات الحكومية الأخيرة لتفعيل مفاصل الصناعة الوطنية، يستشّف المعنيون منها ارتفاع مؤشر متنامٍ لهذا المجال بعد تسجيل أكثر من ألف مشروعٍ جديد ضمن أروقة اتحاد الصناعات العراقي.
وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد محمد عبد محمد في حديث لـ"الصباح": إنه "خلال الربع الأول من هذه السنة سجِّلت عندنا مشاريع جديدة تجاوز عددها الألف مشروع، كما شهدنا إعادة تسجيل وتفعيل تراخيص وتجديد إجازات مشاريع صناعية يبلغ عددها نحو 3 آلاف مشروعٍ آخر".

وأضاف أنَّ "مجمل المشاريع المسجلة لدينا في اتحاد الصناعات يتجاوز 64 ألف مشروع، لكنَّ أغلبها توقفت للأسف خلال العشرين عاماً الماضية بسبب ما شهدته البلاد من حروب وأحداث عصفت بالواقع العام".
ولفت محمد إلى أنَّ "الحركة الصناعية تشهد الآن نشاطاً واضحاً وكل المؤشرات تبدو جيدة لعودة القطاع الخاص كي يأخذ مساحته ووجوده كقطاع مهم ورديف لبناء البلاد وتغطية حاجاتها من السلع
والخدمات".
ويرى اقتصاديون أنَّ القطاع الخاص بات أكثر جاهزية للولوج في سوق العمل ومنافسة المستورد وتوفير مختلف السلع المطلوبة محلياً، إذا ما استمر الدعم الحكومي لهذا القطاع فضلاً عن قدرته على التخفيف عن كاهل الحكومة والقطاع العام عبر استقطاب الآلاف من الأيدي العاملة وإتاحة فرص العمالة وتوفير العملات الصعبة.
الباحث في الشؤون الاقتصادية عامر المعموري أوضح من جهته أنَّ "القطاع الخاص العراقي لديه من الجهوزية والاستعداد ليعمل ويصل لنتائج كبيرة وباهرة، وأنا أتوقع إذا ما استمرّ الدعم له بهذه الوتيرة، أن يكون العام 2024 هو عام القطاع الخاص".
وأضاف أنه "بالرغم من أنَّ الحكومات السابقة كانت للأسف محاربة للقطاع الخاص عبر إجراءات تعسفية ظالمة، إلا أنَّ رئيس الوزراء الحالي هو من فتح هذا المنفذ لدعم وإنعاش قطاع الصناعة بخاصة والإنتاج الوطني بعامة ووصلنا لنتائج جيدة حتى الآن"، بحسب تعبيره.