علي غني

  تصوير: خضير العتابي

قد أكون متشائما لو قلت إن الحكومة فتحت بابا يثير العديد من المشكلات في المرحلة المقبلة، حل قضية {الستوتات والدراجات النارية والتكاتك}، ليس بقرارات، عدّها الكثير بأنها واقعية، في حين وصفها البعض بأنها مجحفة، وفيها مبالغة كبيرة، فالسلامة تأتي من المتانة، فما بالك عندما يتفنن بعض تجارنا باستيراد الأسوأ، وليس بإيقاف الاستيراد، بعد أن غرقت السوق بأنواع الستوتات والدراجات، وليس بتوجيهات مرورية {تشبه الهبات}، فما العمل؟، وماذا يريد أصحاب الستوتات والتكاتك والدراجات النارية من الحكومة؟ ومن هو صاحب الذنب الأكبر بالموضوع، الذي أغرق العراق بهذه الأمور وحولها الى {هند} ثانية.

عالمٌ يتمدد

عالم (الستوتات والدراجات النارية التكاتك) امتد من بغداد إلى جميع المحافظات العراقية، فأينما تلتفت تجد دراجة او ستوتة او تك تك بقربك، وكلما مرَّ يوم في العراق نجدها تزداد وتتخذ أشكالا جديدة، لكن قبل أن استطلع آراء أصحاب العلاقة من سائقي الستوتات والدراجات الهوائية والتكاتك، لا بدَّ أن أبيّن للقارئ أن الفوضى غطّت شوارع بغداد والمحافظات، لعدم التزام أغلب مستخدمي هذه الأنواع بقوانين السير الصحيحة، فلم يبقَ أمام رجل المرور، إلا الغرامات التي تراوحت ما بين (50) ألف دينار أو (100) ألف دينار، أو أحيانا العفو (للشخص المخالف لأول مرة)، وهنا تبدأ المشكلة الاولى، إذ يقول مرتضى عماد من مواليد (1998) متزوج ولديها أطفال، يعمل سائق دراجة (دليفري): قمت بتسجيل دراجتي رسميا، لكنني لم أسلم من الغرامات المرورية، فكيف إذا تمَّ إجبارنا بوساطة القانون أن نتخذ الفروع والمساحات الضيقة طرقًا لإيصال خدماتنا للناس.

أيده زميله ادريس عدي، واصفا القرار بأنه غير واقعي، وتعال أقول لك بصراحة (والكلام موجه لي)، هناك بعض العناصر غير المنضبطة أساءت لمهنة (الدراجات النارية)، عن طريق الأفعال غير المحببة للناس، أو الكلام غير المؤدب، لكن أغلبنا أناس اشترينا هذه الدراجات بملايين الدنانير، ونمارس هذا العمل، الذي يعالج بعض حاجتنا المعيشية، فنحن نتعرض يوميا إلى أذى السيطرات، والحجز من دون أسباب مقنعة، وهذا الأمر يؤدي إلى خسارتنا ماديا ومعنويا، على الرغم من أمتثالنا للقوانين المرورية، فبدلا من تسبقنا تعليمات مثل السير بالأفرع والترقيم بأجور عالية (350) ألف دينار، والتهديد بمصادرة الدراجة، وتحقيق السلامة، فكان المفروض من الحكومة أن تلغي (الستوتات والدراجات النارية) وتحسم الأمر.

وعدَّ الشاب مصطفى عبد الرزاق سائق "تك تك" صدور قوانين صارمة، من دون النظر إلى قوانين الحجز والغرامة، ومشكلاتنا مع السيطرات (المرابطات)، الذين يستخدمون القانون بنحو تعسفي معنا، نحن نريد تنظيم لعملنا، وتقليص مبالغ الغرامات، وإزالة الحجز، لأننا أصحاب أسر، والغرامة تأثر في رواتبنا، التي تمنح لنا من قبل أصحاب المطاعم.

محكمة البداءة

وحتى أكون واضحا بشأن تعليمات مجلس الوزراء، استعنت بالمستشار القانوني/ المحامي براق خضير الجبوري، لاستوضح منه الفرق بين التعليمات والقوانين، وهل لسائق الستوتة والدراجة النارية الحق إقامة الدعاوى على المديرية العامة للمرور أو الجمارك في حال شعوره بالغبن، فبين لي (الجبوري): اما القانون فتقوم الحكومة باقتراحه ويمر بعدة مراحل، ليكون قانونا نافذاً فيمر بمرحلة الاقتراح، ومرحلة العرض على البرلمان ومرحلة المناقشة، ومن ثمَّ مرحلة التصويت ومرحلة نشر وسريان، موضحا: أن التقاضي هو من الحقوق الاساسية التي نصت عليها الدساتير الدولية المختلفة، منها دستور جمهورية العراق، الذي أعدّهُ من الحقوق المصونة والمكفولة لجميع أبناء الشعب العراقي، وأن اصحاب (الستوتات والدراجات النارية)، لا يمكن فتح لهم محكمة مختصة، لأن هذا الحق يعد من الحقوق العينية وتكون من اختصاص (محاكم البداءة)، ولها الحق في الفصل في النزاعات الخاصة، لأصحاب الستوتات والدراجات النارية والتكتك.

وبصدد الدفاع عن المتضررين من أصحاب الستوتات والدراجات النارية، بين المحامي علي السامرائي: أن نقابة المحامين العراقيين هي المؤسسة المهنيّة المعنيّة بالتوكّل عن الغير، والوقوف مع المواطن الذي يحتاج للمساعدة القانونيّة، ودعم الفئات التي تحتاج إلى التمثيل القانوني، وقد أنشئت لجان متعددة لتحقيق هذا الغرض، في التوكّل عن المواطنين بشكل (مجاني).

غير منصف

وربما كلام أبي حوراء المياحي فيه تحدٍ كبير، اذ وصف قانون منع الدراجات النارية، بأنه غير منصف وغير مدروس، فجميع الدول بدأت تعد الدراجات النارية (مركبات ذات عجلتين) مركبة لها جميع حقوقها وسواسية مع المركبات الأخرى، وهذا موجود في العراق بدليل ان دائرة المرور العامة تمنح (إجازة سوق دراجات ورقما مروريا أصوليا وسنوية للدراجات النارية، وهناك حقيقة لا بد من ذكرها أن جميع دول العالم تشجع على استخدام الدراجات النارية، وبدأت تخصص شوارع ومواقف خاصة لها.

وتابع (أبو حوراء): وهذا يعني ان منع الدراجات النارية من السير في الطرق ومنع استيرادها بحجة الزخم المروري وعدم توافر شروط السلامة والامان غير صحيح.

وما الحل، يقول أبو حوراء يجب تفعيل قوانين تغرم وتعاقب، كل من يخالف السير أو يسبب عرقلة في الطريق أو تهديد سلامة المواطنين، ويشمل هذا (مركبات ذات أربع عجلات ومركبات ذات عجلتين والحمل)، وليس معاقبة الجميع وحرمان الجميع من استخدام الشارع، كذلك تحسين أنظمة المرور، وإصلاح الإشارات الضوئية، فضلا عن اتلاف كل من المركبات (القديمة منها والمتهالكة وغير الصالحة منها للسير في الشوارع، أو التي تسبب مشكلات بيئيَّة أو خطرة) إلى جانب تحسين منظومة الجسور والطرق وتفعيل منشآت النقل العام والقطارات لتقليل الزخم على الشوارع.

وفق القانون

حملت أوراقي وتوجهت إلى المديرية العام للمرور، فكنت بضيافة العميد زياد القيسي مدير العلاقات والإعلام في المديرية العامة للمرور، الذي أوضح وبتفصيل قرارات مجلس الوزراء بشأن الدراجات النارية والستوتات والتكاتك، فقلت له كيف ستتعاملون مع تطبيق هذه التوصيات، فأجابني، بأننا نتعامل مع المركبات كافة، ومنها الدراجات النارية، وفق القانون المروري (المخالف يخضع للقانون)، وكل مخالفة نترتب عليها رسوم معينة، وكل دراجة لا تحمل (المنفيست)، وليس لها أوراق ثبوتية، ستحال الى الهيئة العامة للجمارك بدعوى جمركية (تصادر)، وماذا عن تسقيط الموديلات القديمة، فحسب توجيهات رئيس الوزراء وبناء على مقترحات المديرية العامة للمرور، الذي يسقط (5 دراجات نارية ذات عجلتين ممكن يجلب مقابلها سيارة حديثة) ومن يسقط (ثلاث تكاتك أو ستوتة ذات ثلاث عجلات) ممكن أن يجلب مقابلها سيارة حديثة.

وتابع (القيسي): أما مسألة منع الدراجات أو الستوتات من دخول بعض المناطق، فإن هذا الشيء لا يخص مديرية المرور العامة، وهذا المنع يعد منعًا أمنيا، ربما جاء من خلال مناشدات المواطنين، وماذا عن محال بيع الدراجات، فنحن لا نتعامل مع المحال التجارية، وإنما نتعامل مع مركبة في الشارع تخضع لقوانين المرور، وأما عدم تسجيل المركبات دون 40 سي سي في دوائر المرور فمنع استيرادها.

وعن استعداداتنا (والكلام للقيسي) لتسجيل الدراجات والستوتات، وغيرها، فلدينا ثلاثة مواقع رسمية في المديرية العامة في بغداد، وجميع المواقع في المحافظات تقوم بتسجيل الدراجات وتمنحها اجازة السوق، وقد اجرينا عدة تخفيضات.

واما عن بعض الحوادث، فنحن في مديرية المرور العامة، لدينا برامج توعوية تخص جميع السائقين ولجميع أنواع المركبات.

الممنوع مرغوب

 وربما كان مدير المرور العامة السابق اللواء طارق اسماعيل أصاب كبد الحقيقة، حين أوضح حقائق غاية في الأهمية في إجابته عن الدراجات والتكاتك وهو يقول: إن دراجة "التك تك" جلبت إلى العراق من دون موافقة مديرية المرور العامة ودخلت البلد وأصبحت واقع حال، ومديرية المرور العامة حددت حركتها في بعض المناطق فقط وتحديداً المناطق الشعبية، بالمقابل منعنا بموجب بيان رسمي حركة "التك تك" في الطرق العامة والسريعة والدولية وسريع القناة، ولكن البعض يتخذ من التوجيه أسلوب (الممنوع مرغوب).