بغداد: عماد الإمارة
حثَّ مختصون بالشأن الاقتصادي، على ضرورة تفعيل أدوات "السياسة التجارية" مؤكدين ضرورة وضع ستراتيجية طويلة ومتوسطة المدى للنهوض بها، ذلك لما تمتلكه من قدرات في الموازنة بين العرض والطلب للحاجات الأساسية والمعمِّرة، فضلاً عن دورها في توسع نشاط القطاع الخاص مقابل تقليص الدور الحكومي.
وفضلاً عن دور "السياسة التجارية" في إنعاش القطاع الخاص، فإن المختصين يرون أهميتها في تحقيق الأهداف التنموية وتنوع الانتاج الزراعي والصناعي وتطوُّر الخدمات، مشددين على ضرورة أن تولي الحكومة أهمية قصوى لهذه السياسة لقدرتها على تخفيف الفقر ورفع الدخول المنخفضة وإيجاد عوائد مالية حكومية للموازنة العامة.
وتمثل السياسة التجارية، وفقاً للتعاريف الدولية، مجموعة الأساليب والأدوات التي تتخذها الدولة للحد من الواردات أو لتشجيع الصادرات، وينحصر الاهتمام بالسياسة التجارية في موضوع الحماية والحاجة إليها، أي أنَّ الدولة تتدخل وتطبِّق أدوات السياسة التجارية لغرض حماية الاقتصاد المحلي، في حين تنقسم أدوات السياسة التجارية إلى (نظام التعريفة الجمركية و نظام الحصص ونظام الإعانات).
عن دور السياسة التجارية يقول الباحث والأكاديمي الدكتور عبد الكريم العيساوي،: إنَّ "نجاح السياسة التجارية في البلد يعتمد على تعاون جميع مخرجات الوزارات ذات الشأن مع وزارة التجارة، كالزراعة والصناعة والنفط، إضافة إلى هذا يجب أن تعتمد السياسة التجارية على تطوير العلاقات التجارية مع بلدان العالم والمحيط الإقليمي والعربي من خلال مايعرف بالتجارة الثنائية التي تتوَّج بالاتفاقيات بين العراق وبقية البلدان" .
وأضاف العيساوي، أنَّ "اللجوء إلى هذا النوع من العلاقات التجارية المشتركة يتم بين دولتين في سبيل بلوغ الموازنة في المبادلات التجارية المشتركة والذي يتيح الحصول على المزيد من الاستيرادات وزيادة الصادرات، مشيراً إلى أنه غالباً ما يقف وراء تنامي الاتفاقيات الثنائية حصول تدهور في العلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف، وعلى هذا الأساس يقوم العراق بعقد اتفاقيات ثنائية الدفع مع أي دولة يختارها حسب مصالحه الوطنية لإدارة التجارة المشتركة بينهما من خلال قنوات خاصة تمتد على الأغلب لخمس سنوات قابلة للتجديد في حالة رغبة البلدين.
من جانبها بيَّنت عميد كلية اقتصاديات الأعمال في جامعة النهرين، الدكتورة نغم حسين، بأن وزارة التجارة لاتستطيع لوحدها أن ترسم معالم السياسة التجارية، لأن مادة نشاطها تكون من خلال مخرجات الوزارات الأخرى والجهات والدوائر ذات العلاقة، لاسيما وزارات الزراعة والصناعة والنفط.
وترى الدكتورة حسين، أنَّ "السياسة التجارية في البلد يمكن أن تنتعش في حال تمت معالجة معوِّقات القطاعين الزراعي والصناعي من خلال إيقاف الإغراق السلعي وزيادة الدعم لمخرجات هذين القطاعين" مشيرة في الوقت ذاته،إلى ضرورة "تماشي السياسة التجارية مع طبيعة التحديات التي جاءت بها منظمة التجارة العالمية" .
وطالبت حسين، بضرورة تبنِّي رؤية اقتصادية تعمل على رفع كفاءة الانتاج، مؤكدة أنَّ رسم معالم السياسة التجارية لايمكن أن يتم بالاعتماد على وزارة التجارة لوحدها بل الحاجة تدعو إلى ضرورة تدخُّل الدولة لإقرار سياسة تجارية ذات خطط مدروسة وواقعية تتطابق مع الواقع وتفي بمتطلبات المرحلة الحالية وتراعي المتغيِّرات الدولية.
