نهضة علي

يشكو مستثمرون من تسلط بعض العصابات ومنعهم من تنفيذ مشاريعهم في قطاعات عدة بالسيطرة على الأرض، التي يتم اختيارها لإقامة المشروع فيها بحجة عائديتها لهم، وأخذ مبالغ جزاء عنها، مطالبين بتنفيذ القانون لحمايتهم، ويؤدي ذلك إلى آثار سلبية على تنشيط الاستثمار، لا سيما أن المستثمر يبرم عقدا مع الجهة الرسميَّة دائرة الاستثمار والدائرة التابعة الأرض لها لأي مشروع استثماري ينوي العمل به.
إشكالات
مدير الاستثمار دلير عبد الرحمن أكد لـ(الصباح)، أن "هناك مشكلة في الاراضي عند الشروع بتنفيذ مشروع استثماري واختيار مساحة معينة بادعاء البعض عائدية الأرض لهم، ويبتزون المستثمر، وبعض الأحيان تكون الجهة المالكة الأصلية البلدية أو المالية". مشيرا إلى أن هناك العديد من المساحات، يتم التجاوز عليها من قبل الناس، ويبنون عليها المنازل والمشيدات، بينما تكون هناك تعقيدات ولا يسمح بالاستثمار عليها وتنفيذ مشاريع استثمارية، بالرغم أنه يختلف عن التجاوزات، وتضم مشاريعه الخدمات، الماء، الكهرباء، المجاري والمدارس، وهناك فوائد وأقساط على سنوات، وتعد المشكلة المذكورة إحدى العقبات التي تواجه المشاريع الاستثمارية المحلية في المحافظة".

ابتزازٌ واضحٌ
دنيا محمود مستثمرة أكدت لـ(الصباح)، أن "هناك أرض تابعة لجهة حكومية، بلدية أو عقارات الدولة، وبعد أن اجرينا عقدا مع الدولة، هناك جهة أو مافيا في كركوك أتت الينا وقالت لا تنفذوا مشروعا على هذه الأرض، وهي تابعة لنا، وبالرغم من أننا ندرك أنها عائدة للبلدية، وتقوم الجهة المذكورة بابتزاز المستثمر أو تعطي مبلغا، أو توجه بأننا لا نسمح لك باقامة مشروعك في الأرض، ويدعون أنها عائدة لهم، ويطالبون بإخلاء الأرض ويستخدمون أساليب تهديد، وتقوم بذلك العصابات التي تدعي عائدية الأرض، فيضطر الفقير أو صاحب المشروع إلى الدفع وشراء الأرض من مالك مزيف يجمع المال، مثل ما يحصل في الأراضي زراعية وهي عملية ابتزاز بصورة مكشوفة". وأكدت "بأنهم يستخفون بالقانون وكأنه لا يحمي أحدا"، وبينت أن "مشاريع بناء مجمعات سكنية تعرضت للابتزاز على الأرض أيضا".

إزالة التجاوزات
وحول التعامل القانوني مع المتجاوزين على الاراضي، أكد لـ(الصباح)، قائم مقام المدينة فلاح يايجلي أن "القانون هو الفيصل في أي إشكال، خاصة في موضع التجاوز أو ابتزاز المواطن، مبينا أنَّ "أي مستثمر يتعرض لابتزاز أو تهجم من اي من كان، ما عليه إلا رفع دعوى قضائية بحق الجهة أو الشخص الذي يهدده، وهناك اجراءات قانونية ومحكمة تأخذ قرارها بذلك"، مبينا أن "هناك لجنة لإزالة التجاوزات تعمل وفق القرار 154 لسنة 2001". ويؤكد "إزالة التجاوز على عقارات وأملاك الدولة وفق ضوابط وتعليمات قرار التجاوزات المذكور، وتنفيذه يكون رفع التجاوزات الحاصلة على أملاك الدولة، وهناك بعض الأماكن تأخذ فترة لإزالة التجاوزات منها، نتيجة الاجراءات المتطلبة لصدور القرار الخاص بالازالة". مبينا أن "يحدد لنا التجاوز من قبل البلدية في داخل حدود المدينة، وإن كانت دائرة البلديات خارج حدود المدينة، أي في الاقضية والنواحي والأطراف، وترد اليهم طلبات من مستثمرين بعد المصادقة عليها من قبل دائرة الاستثمار حول إبرام عقدٍ عن أرض ما لتنفيذ مشروع استثماري، وننفذ قرار لجنة التجاوزات، وهناك مستثمر ابلغ عن تجاوز مولدة أهلية تمَّ نصبها في أرض مشروعه، ووفقا لقرار لجنة التجاوزات بعد أن قدم طلبه للقائم مقام تمت إزالة المولدة، وتحويل مكانها إلى موقع ثانٍ من اجل عدم الاضرار بالمصلحة العامة، والتي تعود بنفعها على الجميع بتوفير التيار الكهربائي، وهناك تجاوزات خارج حدود بلدية مركز المدينة يحول أي طلب أو كتاب بذلك إلى مدير البلديات، ومن ثم يصدر قرار لجنة لإزالة التجاوز، ويشمل القرار إزالة حتى البيوت المتجاوزة، وفق قرار قضائي عند الاضطرار لذلك، ونفذت ذلك القائم مقامية، والتي يكون تنفيذ إزالة التجاوزات مع كوادر القائم مقامية والبلدية، وتم تسليم الموقع إلى الجهة المعنية بعد ازالة البيوت، بعد أن رفعت دعوى ضد المتجاوزين".
بدوره اكد معاون القائم مقام هاوري زنكنة أن "هناك الكثير من العراقيل والعقبات، تواجه عملهم قد تصل إلى الخطورة، ويتزامن عملهم مع عمل لجنة الرصد في القواطع البلدية، وأي تأخير في ازالة التجاوز هو نتيجة التأخير بالتبليغ عنه من قبل الجهة الراصدة في القاطع البلدية، وعادة لا يصدر قرار اللجنة بعد ورود الكتاب حول رفع اي تجاوز، وكل 15 يوما يصدر موقف عن وجود تجاوزات من عدمها من قواطع البلدية".