بغداد: حسين ثغب التميمي
أوضح محمد النجار مستشار رئيس الوزراء، أن الفساد الذي شهدته البلاد قوض مسارات الأداء في كثير من القطاعات المهمة، وأثر في ملف الخدمات، بينما أكد أن مكافحته ضمن أولويات حكومة السوداني.
ويرى مهتمون بالشأن الاقتصادي أن الفساد يمثل خطرا كبيرا على مسارات التنمية المستدامة التي ينشدها البلد، مؤكدين ضرورة إحداث نقلة نوعية في واقع الخدمات التي تقدم إلى المواطنين.
وقال النجار لـ"الصباح": إن "الجهود الحكومية تتجه بجدية لتقويض واقع الفساد في العراق، بعد أن قوض مسارات الأداء في كثير من القطاعات المهمة التي تلامس حياة العائلة العراقية التي باتت تجد صعوبة في الحصول على الخدمة بسبب الفساد المالي والإداري".
وقال النجار إن "الحد من آفة الفساد يعد أولوية والجهد متواصل من أجل السيطرة على مفاصله، للحد من تأثيرته، لاسيما أن البلاد بأمس الحاجة إلى بيئة مثالية جاذبة إلى رؤوس الأموال والجهد الدولي المتطور الذي بإمكانه اختصار الوقت والجهد في تنفيذ المشاريع المختلفة في جميع أنحاء البلاد".
المختص بالشأن الاقتصادي أحمد مكلف وصف الفساد المالي والإداري بالحلقة المعطلة لسوق العمل المحلية المتعطشة للمشاريع في عموم القطاعات الإنتاجية والخدمية. وأضاف أن "جميع الشركات العالمية تملك أقساما قانونية تدرس بدقة متناهية واقع القوانين التي تنظم العمل في البلاد"، موضحا أن "محاربة الفساد أمر حتمي في الوقت الحاضر الذي يتطلع فيه العراق إلى مرحلة انفتاح واسع على الشركات المحلية والدولية المتخصصة.
الخبير الاقتصادي محمد عبد الستار البغدادي طالب بتطبيق القانون بشكله الأمثل الذي لا يدع للفساد منفذا للمرور"، مشيرا إلى أن "الأداء في جميع مؤسسات الدولة يجب أن يرتقي إلى مستوى الطموح". وتابع "لا يمكن إخفاء تأثيرات الفساد في واقع البلاد، الأمر الذي يتطلب جهدا حكوميا فاعلا وقويا يسهم في تقويض الفساد وأدواته التي باتت تعكس صورة سلبية عن واقع الأداء في البلاد، وهنا يمكن أن تتم التحركات من المؤسسات المختصة لمتابعة مسارات الأداء، ومن ثم الإعداد لوضع بنى تحتية لإنشاء أنظمة إلكترونية متطورة تكون الجزء الأبرز من منظومة المكافحة التي يجب أن يعتمدها العراق خلال الفترة المقبلة لخلق بيئة عمل مثالية في جميع مناطق البلاد".
وقال إن "الفساد في جميع أشكاله يعد أمرا مرفوضا ويجب استئصاله من دوائر ومؤسسات الدولة". لافتا إلى أن "الجهاز الرقابي والمتابعات المتواصلة من قبل جميع المؤسسات المعنية، يجب أن تقود إلى عدم حصول أي خلل أو إشارة فساد".
