تمثل اقامة المشاريع العمود الفقري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول، من هذا المبدأ اثمرت ندوة اقتصادية اقامتها وزارة الصناعة والمعادن تحت شعار (تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو اقتصاد مزدهر) عن توصيات بتشكيل لجنة فنية تهدف لانضاج ستراتيجية شاملة تلائم التوجه نحو انشاء هذا النوع من
المشاريع. واقامت دائرة التطوير والتنظيم الصناعي التابعة لوزارة الصناعة ندوة خاصة بستراتيجية تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حضرها العديد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية، للتعريف بأهمية هذا النوع من المشاريع واثرها في دعم الاقتصاد الوطني، بالاضافة الى مناقشة ابرز المشاكل والمعوقات التي تواجه انشاءها وعملها.
ستراتيجية شاملة
واوصى الحضور بتشكيل لجنة فنية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة تضم خبراء من وزارات الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والعمل والشؤون الاجتماعية، تعمل على تقديم اوراق عمل تخصصية لانضاج ستراتيجية شاملة تلائم التوجه نحو انشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة قابلة للصمود في السوق العراقية، وفق معطيات دقيقة تضمن نجاح هذا القطاع ودوره في دعم الاقتصاد، فضلاً عن المساهمة في حل مشكلة البطالة.
كما حثوا على الاسراع باقرار قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد ان تم استكمال مناقشته في مجلس الدولة ورفعه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، فضلاً عن الاستفادة من الدعم الفني والمالي الدولي للاتفاقيات البيئية لتعزيز عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال التنسيق مع المنظمات الدولية المتخصصة للمساعدة في تنفيذ ستراتيجية تطوير المشاريع الصغيرة
والمتوسطة.
نسب الفقر
من جانبه اعرب الخبير الصناعي عقيل السعدي عن تفاؤله في التحركات الحكومية الداعمة لاقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبيناً ان هذه المشاريع ستسهم في مكافحة البطالة وتقليل نسب الفقر في المجتمع العراقي، كما تحسن تنافسية القطاع الصناعي.
واشار السعدي في تصريح خاص لـ”الصباح” الى ان “هذه المشاريع تواجه العديد من العقبات ابرزها التمويل المالي، وعدم وجود دعم حقيقي للمنتج الوطني، حاضاً في الوقت نفسه على اقرار ستراتيجية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الدعم والتخصيصات الكاملة
لها”.
السوق العراقية
اكد الخبير على “اهمية دعم المنتج الوطني، من خلال الاعفاءات الضريبية ومنع استيراد المواد المشابهة له، الى جانب الحد من الاغراق السلعي في السوق العراقية من البضائع والسلع الاجنبية غير المطابقة للمواصفات العالمية والعراقية، الى جانب اقرار تشريعات لخلق بيئة تساعد على نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في
البلد”.
الى ذلك، حددت الندوة ابرز التحديات التي تواجه المشاريع، منها عدم وجود اطار مؤسسي يرعى هذا القطاع الحيوي اسوة بالدول الاخرى، وعدم وجود آليات تسهل عملية الاقراض وتعالج قدرة صغار المستثمرين على توفير الضمانات المطلوبة، فضلاً عن تردد بعض المصارف التجارية في منح هذه المؤسسات قروضاً ائتمانية متوسطة او طويلة الاجل ما لم تقدم تلك المؤسسات
ضمانات.
