بغداد: عماد الإمارة

يرى مختصون في الشأن الاقتصادي، وجود جملة أواصر مشتركة بين "الدبلوماسية والاقتصاد" يمكن أن تجعلهما يتبادلان التأثير في رفعة البلد  وتحقيق مصالحه العليا، مشيرين إلى أن الدبلوماسية العراقية يمكن أن تكون شريكاً أساسياً في بناء علاقات اقتصادية.

ووفقاً للمختصين، فإن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الأخيرة إلى مصر، حققت جملة نقاط اقتصادية بفضل الدبلوماسية الحكومية، حيث أُقيمت على هامش الزيارة، فعاليات منتدى الأعمال العراقي – المصري، وكذلك التوقيع على 11 مذكرة تفاهم في مجال تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي مجالات التجارة والتدريب الدبلوماسي والإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، فضلاً عن مجالات السياحة والشباب والرياضة والعمل وتبادل الخبرات في مجال التخطيط.

وانطلاقاً من المهام المشتركة بين الدبلوماسية والاقتصاد، يرى الباحث والأكاديمي الدكتور عبد الكريم العيساوي، ضرورة اتباع خطوات جادة في هذا المجال منها إقامة المعارض التجارية والثقافية الدائمة والمؤقتة في الدول المضيِّفة للمؤسسات الدبوماسية العراقية، لاسيما البلدان التي تمتلك تأثيراً في القرارات الدولية لغرض ترسيخ التقارب مع هذه الدول والاطلاع على العادات والتقاليد التي ربما تؤدي إلى إيجاد فرص التعاون التجاري.

وأوضح العيساوي، أن من بين "الخطوات المهمة في تفعيل التفاعل بين الدبلوماسية العراقية واقتصاد البلد هي العمل الجاد على تنويع الاقتصاد العراقي من خلال الاهتمام بالقطاعات السلعية الزراعة والصناعة والخدمات الانتاجية، ويرافق ذلك تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة لسد النقص في السيولة من العملات الأجنبية" مشيداً في الوقت ذاته، بتأسيس "مجلس التنسيق العراقي السعودي، الذي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح من قبل الحكومة العراقية، كذلك العمل على توسيع نطاقه ليشمل دول مجلس التعاون الخليجي" .

ويرى العيساوي، إمكانية أن يصبح العراق البلد المضيف لرؤوس الأموال الخليجية فيما لو نجحت الدبلوماسية الخارجية في استقطابها، مشترطاً في نجاح ذلك الأمر في استقطاب الكوادر المهنية المتخصصة في العلوم السياسية والاقتصادية ومن حملة الشهادات العليا بما ينسجم مع متطلبات الدبلوماسية الحديثة، مشدداً على ضرورة الاطلاع اليومي من قبل المؤسسات الدبلوماسية على المجريات السياسية والاقتصادية والثقافية التي تحدث في الدول المضيفة.

من جانبها قالت عميد كلية اقتصاديات الأعمال في جامعة النهرين الدكتورة نغم حسين،: إنه من الضروري أن ينطلق التفاعل بين الدبلوماسية العراقية واقتصاد البلد من كون العلاقات الاقتصادية تشكل مبدأ أساس من توجهات الدولة الحديثة، وفي ظل درجة الترابط والاندماج بين اقتصاديات الدول أصبحت متغيرات الاقتصاد العالمي مثل أسعار الصرف والسيولة الدولية وحركة الاستثمارات الأجنبية التي تؤثر في متغيرات الاقتصاد الوطني.

وتابعت من هذا المنطلق لابد أن يتمتع طاقم الدبلوماسية العراقية بالمعرفة الاقتصادية والعلاقات الدولية إضافة إلى مهامه في التمثيل الدبلوماسي، وعليه لابد من استخدام الدولة لقدراتها الاقتصادية في التأثير في الدول الأخرى وتوجيه نشاطها السياسي في الاتجاه الذي يخدم المصلحة الوطنية للبلد.