وليد خالد الزيدي 

يقف بلدنا اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من اقتصاد وطني متكامل وأمام فرصة يجب استثمارها لتأسيس صناعة غاز تكفي لسد الحاجة المحلية من تلك الثروة ثم الدخول بقوة في سوق تصديره عالميا وليصبح من المنتجين والمصدرين الكبار في العالم وعلى المدى المنظور لما يمتلكه من ثروة هائلة تقدر احتياطاتها بشكل أولي بحدود(332) تريليون قدم مكعب منها حقول الغاز المصاحب لاستخراج النفط أو الغاز الحر في باطن الأرض وبذلك يقع في المرتبة العاشرة عالميا وهي فرصة ليصبح من المنتجين والمصدرين الدوليين برغم استمرار حرق كميات كبيرة من الغاز الطبيعي سنويا وذلك ما يحرم الاقتصاد الوطني من عائدات مالية ضخمة هو بحاجة ماسة إليها لسد العجز السنوي في موازناته المالية.

يعد حقل عكاس في المنطقة الغربية من أهم الحقول التي يمكن تطوير استثمارها الآن وبمشروع استغلال الغاز المصاحب باتفاقية شركة توتال الفرنسية لإنشاء مجمع لمعالجة الغاز المصاحب واستثماره، فضلا عن مشروعات استكشاف إضافية في الصحراء الغربية لزيادة الاحتياطي وعقد تطوير حقل المنصورية الغازي في  ديالى مع شركة  متخصصة أخرى، لكن التقديرات الدولية تؤكد وجود الغاز بكثرة في جنوب العراق وبنسبة (60 %) مما موجود في كل مناطق البلاد.

 صناعة الغاز الطبيعي في العراق ذات أهمية كبرى على مستوى السياسة والاقتصاد إذا ما كان بلدنا من الدول المنتجة والمصدرة في الوقت ذاته، وتلك الثروة من شأنها أن تلعب دورا رائدا في مجمل عمليات وبرامج الحكومة التنموية، بإمكان ديمومة إيصاله براً وبحراً إلى دول العالم ذات النمو الاقتصادي السريع كجنوب وجنوب شرق آسيا ودول أوروبا كمستهلك رئيس للغاز، لاسيما أن العراق على موعد مع خطط وبرامج طريق التنمية الدولي، ومع دراسة الاحتياطي المؤكد منه في أرض العراق، يظهر مدى استثماره بشكل أمثل والاعتماد عليه كمصدر رئيس للطاقة في المستقبل ومرادف للثروة النفطية التي غالبا ما تدخلنا في حسابات صعود وانخفاض أسعارها العالمية وتذبذب مستوى الطلب عليها بين الحين والآخر.

ومن الجدير بالذكر أن التوجهات الحكومية خلال الفترة الحالية تتجه بشكل متصاعد نحو الاستغلال الأمثل لجميع الثروات في أرض الوطن وأن العراق يمكن دخوله بقوة في الإنتاج والاكتفاء الذاتي للاستهلاك المحلي وفي التصدير إلى الخارج عطفا على العوامل الذاتية التي يمتكلها ومنها الإرادة الوطنية في الاستثمار الحقيقي والواقعي في جولات التراخيص السابقة أو اللاحقة وكذلك امتلاكه الطاقات البشرية الفنية والهندسية ذات الكفاءة والخبرة العاليتين، والأمر الآخر أن بلدنا أصبح يدخل في تفاهمات اقتصادية كبيرة مع دول لها باع طويل في هذا المجال الحيوي.