بغداد: شيماء رشيد

لا يزال القطاع المصرفي يعاني فوضى بسبب ضعف الاقتصاد المحلي ما انعكس سلباً عليه وجعله يتجه لتشجيع الاستيراد، من دون التوجه نحو الانتاج المحلي كل ذلك بسبب عدم امكانية المصارف من العمل بشكل أصولي في ظل تعقيد المشهد الحالي.
وأوضح المحلل الاقتصادي ماجد الصوري، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "المنظومة المصرفية تعاني مشكلات عدة، ولكن هذا ليس بسبب المصارف وانما بسبب الوضع الاقتصادي العام العراقي بمعنى اعطني اقتصاداً جيداً اعطيك مصرفاً جيداً وهذا كله نتيجة للفوضى في الاقتصاد العراقي".
وأضاف الصوري أنَّ "المصارف تقوم بواجباتها في ظل الفوضى الموجودة وفي ظل السيطرة السياسية على مجريات الاقتصاد، ولذلك أصبح الموضوع أعقد بكثير من لوم المصارف"، مبيناً أنَّ "وضع الاقتصاد المحلي فوضوي لذلك فان المصارف لن تستطيع العمل بشكل أصولي وهناك مخاطر كبيرة لعمل المصارف خاصة ما يتعلق بالقروض".
وتابع الخبير المصرفي أنَّ "التطور الاقتصادي في العراق متجه نحو تشجيع التجارة الدولية والمحلية ولذلك فان المصارف تعمل في هذا المجال ولكن لايوجد تطوير لعملية الإنتاج المحلي والزراعة المحلية والخدمات المحلية والسياحة المحلية"، لافتاً إلى أنَّ هذا يضاف "للعجز عن تطوير هذه القطاعات إلا بصورة ضعيفة".
وختم الصوري قوله: إنَّ "البنك المركزي حاول ضبط جميع المصارف ورفعها الى الصناعة المصرفية العالمية لكن اصطدم بواقع اقتصادي غير مناسب بالنسبة للعراق وواقع سياسي وأمني غير مناسب".