النجف الأشرف: حسين الكعبي

في سِياق دعم الخطط التنموية، كشف محافظ النجف عن المباشرة بشكل فعلي بأكثر من 200 مشروع ضمن موازنة الدعم الطارئ في قطاعات مختلفة، فيما أعلن التوجه نحو التوسع بالمناطق السكنية باتجاه طريق الحج البري بفعل شح الأراضي في مركز المحافظة.  

الدعم الطارئ
وقال المحافظ الدكتور ماجد الوائلي في حوار مع لـ"الصباح": إن التخصيصات الكلية للمحافظة ضمن موازنة الدعم الطارئ بلغت 592 مليار دينار، تم توزيعها بين 12 وحدة إدارية في المحافظة هي أربعة أقضية وثماني نواح بموجب التمثيل السكاني لكل وحدة بناءً على توجيهات وزارة التخطيط وحسب الجداول والنسب التي تصدر عنها.
وأضاف أن المشاريع شملت 14 قطاعاً جاءت في مقدمتها القطاعات الخدمية مثل البلدية والماء والمجاري والكهرباء التي كانت تخصيصاتها هي الأعلى ما بين القطاعات، فيما شهدت هذه الموازنة الاهتمام بقطاعات خصصت لها أيضا مبالغ كانت الأعلى مثل الرياضة والشباب والتعليم العالي والملف الأمني الذي حظي باهتمام واسع لتوفير بيئة آمنة ومناسبة لتفعيل العمل في مشاريع القطاعات الأخرى والمضي في ملفات الإعمار والاستثمار.

تأخر المشاريع
وفي ما يتعلق بانتقاد عدد من المشاريع بسبب بطء العمل، نفى الوائلي أن يكون هناك بطء أو تأخير في تنفيذ المشاريع، موضحا أن التأخير يتحدد من خلال الجدول الزمني لمراحل العمل الذي تقدمه الشركة عند التعاقد على المشروع، ووفق هذا الجدول تتم محاسبة الشركة من خلال نسب الإنجاز المتحققة ومدى مطابقتها مع الجدول الزمني، وبناءً على ذلك لدينا شركات أنجزت المشاريع بأقل من المدة المحددة، وهناك شركات حققت نسب إنجاز متقدمة على الجداول الزمنية.
وتابع بالقول: إن "العمل السريع مطلوب ولكن بشرط أن لا يضر بالمواصفات"، منوهاً بأن هناك بعض المشاريع تتأخر بسبب إجراءات إدارية أو فنية حاكمة من ناحية الحصول على الموافقات أو إزالة التعارضات التي تتطلب تدخل دوائر أو وزارات عدة، كما أن للتجاوزات دوراً كبيراً في تأخير بعض المشاريع.

آليات التنفيذ
أما بالنسبة لخطة العمل في تنفيذ المشاريع، فذكر الوائلي أن المحافظة فضلت توزيع التخصيصات بشكل أفقي بين كل الوحدات الإدارية والأحياء والمناطق السكنية في المحافظة، لكي نحقق أكبر استفادة من تخصيصات الموازنة والعدالة في توزيع المشاريع، مشيرا إلى أن المواطن قد يشعر بالضيق في الحركة بسبب وجود أعمال في أكثر من موقع، إلا أن هذه العملية ستؤدي إلى اختصار الكثير من الوقت في الإنجاز، بينما لو تم التنفيذ بالتوالي ما بين المشاريع فإن العمل سيستغرق سنوات لإنجاز المشاريع التي تحتاجها المحافظة.

ملف الأراضي
وفي ملف توزيع قطع الأراضي السكنية بين المستحقين، بين الوائلي أن خارطة الأراضي أظهرت أن توزيعها تم ما بين النقابات والموظفين إلى درجة أثقلت كاهل المحافظة، ونحن لسنا ضد التوزيع ولكن كانت هناك صلاحيات لدى إدارة المحافظة بتوزيع أراض مطورة أي مخدومة، وقد تم إدراج هذه المادة ضمن قانون الموازنة لسنة 2021 ، وذلك لأننا نعاني منذ أعوام من فجوة تنموية وتخطيطية في عدد من الأحياء السكنية التي تشكو من عدم اكتمال خدماتها وبناها التحتية.
ولفت إلى أن توزيع الأراضي غير المخدومة سيسبب مشكلة في المستقبل وهي الحاجة إلى أموال طائلة لتقديم الخدمات الأساسية لهذه الأراضي، حيث لدينا على سبيل المثال حي الميلاد موزع منذ 40 عاماً ولم يكتمل تبليط شوارعه إلا في هذا العام، وحي النداء موزع منذ 30 عاماً وما زال يفتقر إلى شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وقد تم التخصيص له هذا العام لتنفيذ شبكتي ماء وكهرباء، كما تم إجراء مسح لوضع تصاميم لشبكة الصرف الصحي ومياه الأمطار، ومن المفترض أن يتم تبليط شوارعه بعد إنجاز كل هذه الخدمات المذكورة.
وتابع أنه تمت مطالبة مجلس النواب بإعادة إدراج مادة الأراضي المطورة إلى الموازنة، لإعطاء صلاحيات التعاقد مع مطورين لنتمكن من توزيع أراض مخدومة للمواطنين، ورغم أن هذه العملية يتم من خلالها استيفاء رسوم أعلى من المستفيد إلا أنه في الوقت نفسه ستعود عليه الأرض المخدومة بمنفعة أكبر من خلال ارتفاع قيمتها كثيراً عن الأراضي غير المخدومة.
التوسع بالسكن
وعن إمكانية توزيع أراض سكنية بين المستحقين في الوقت الحالي، ذكر الوائلي أنه بعد الاطلاع على خرائط المحافظة لم نجد سوى قطعة أرض واحدة ليست عليها التزامات، وقد تم فرزها إلى نحو 1500 قطعة أرض سكنية لتوزيعها بين الموظفين والشرائح المستحقة، حيث بلغ عدد الموظفين الذين تقدموا للحصول على أرض سكنية حتى الآن 27 ألف طلب، ما يعني أن هناك أكثر من 25 ألف موظف من المتقدمين لن يحصلوا على قطعة أرض.
ويرى الوائلي أن الحل الوحيد لمشكلة قلة الأراضي أمام العدد الكبير من الطلبات عليها، هو التوجه إلى محور جديد في التوسع لاستيعاب النمو السكاني، وهذا التوجه سيكون نحو طريق الحج البري الذي يقع جنوب غرب مركز المحافظة، وهو بطول 239 كم باتجاه بادية النجف، حيث تقوم حالياً وزارة الإسكان والإعمار بتأهيل 127 كم منه.
ونوه بأن المحافظة مهتمة بتأهيل أول 27 كم من الطريق التي يمكن أن تشكل مساحة واسعة ومؤهلة للسكن واستيعاب التوسع السكاني للمحافظة، وهي منطقة واعدة يمكن إنشاء مجمعات سكنية فيها، كما تمتاز بطابع سياحي ومواقع متميزة، وبعد أن أنجزنا إجراءات استحداث ناحية النور وبلديتها في هذه المنطقة، لا ينقصنا سوى إكمال تأهيل الطريق لتصبح مؤهلة للسكن، ويمكن إعمار المناطق الصحراوية فيها، إضافة إلى إنشاء مدن جديدة واستيعاب جميع طلبات الحصول على أراض سكنية.

تحرير: علي موفق