بغداد: حيدر فليح الربيعي

أثنى مختصون في الشأن الاقتصادي، على التحركات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة، لاسيما على الصعيد الدولي، مؤكدين أهمية الزيارات الخارجية والداخلية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال حزيران الحالي، والتي تمخَّض عنها توقيع عشرات الاتفاقيات مع مصر وقطر

مبينين أن ذلك يمكن أن يحقق حزماً إيجابية كثيرة بضمنها إقامة مشاريع تنموية مشتركة مع دول الجوار والمنطقة بالتزامن مع تنفيذ البرنامج الحكومي، فضلا عن جذب عشرات الشركات الاستثمارية للعمل في مختلف المجالات، مبينين في الوقت ذاته، أهمية تلك اللقاءات في عكس صورة إيجابية عن البلاد والتي من شأنها استقطاب رؤوس الأموال والشركات العالمية.

وشهد حزيران الحالي، تحركات اقتصادية قوبلت بترحيب العديد من الاقتصاديين الذين وصفوها بـ"الانتقالة التنموية" فبين زيارة خارجية أجراها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى جمهوية مصر العربية أبرم خلالها 11 اتفاقية، استقبلت بغداد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث رعى السوداني خلال تلك الزيارة، مراسيم للتوقيع على اتفاقيات للتعاون الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية وفي مجالات الطاقة والاستثمار، فضلاً عن اتفاقيتين في مجالات النقل الجوي البحري، ومذكرة تعاون لتأسيس شركة نفط مشتركة وأخرى تخصّ إنشاء مصفى.

وفضلا عن الزيارات الحكومية المتبادلة، فقد شهدت بغداد خلال حزيران أيضاً، عقد احتفالية بمناسبة الذكرى 63 لانعقاد المؤتمر التأسيسي لمنظمة أوبك، وشهدت حضوراً رسمياً دولياً واسعاً، في حين استقبلت دار السلام، منتصف الشهر الجاري، وفد مجلس الأعمال العراقي الأميركي، وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء اتخاذ الحكومة سلسلة من القرارات لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، والعمل على معالجة المشكلات الموجودة في هذا المجال.

وتشكل الزيارات الدولية الاقتصادية التي يقوم بها العراق، وفقاً للخبير الاقتصادي، وعضو مجلس تطوير القطاع الخاص في وزارة التخطيط، الدكتور علي هادي جوده، خلال حديثه لـ"الصباح" أهمية بالغة في رسم صورة إيجابية عن الخطوات التي يسعى العراق لتحقيقها في مختلف الجوانب التنموية، فضلاً عن كونها تمثل "مردوداً وأثراً إيجابياً على مختلف المستويات الاقتصادية، لاسيما أن العراق لا يزال أرضاً عذراء في ما يحويه من موارد طبيعية ومقدرات بشرية وإمكانيات مالية ولوجستية هائلة يمكن أن تُسهم هذا الزيارات في استغلالها بشكل حقيقي لتحويل البلاد إلى قوة اقتصادية إقليمية ودولية" .

ويبين هادي، أن الانفتاح الدولي على العراق، يمكن أن يستغل في تأسيس مشاريع كبرى في مختلف المجالات، ولعل مشروع طريق التنمية الستراتيجي سيكون البادرة الأولى التي ستقود لاستقدام مبادرات متنوِّعة وضخ أموال ساخنة من الخارج تعمل على فتح آفاق للتنمية والتنويع الاقتصادي في الإيراد وتحفيز دالَّة الانتاج المحلي وإكسابها ميزة التنافسية، خصوصاً إذا ما كانت هنالك سياسات مشتركة بين هذه الدول والعراق لخلق مدن صناعية ومناطق للتجارة الحرة، بالتالي ستكون الصناعات الوطنية منفتحة على الأسواق الخارجية" .

وعلى الرغم من التحركات الحكومية الاقتصادية الواسعة، غير أن الخبير هادي يرى أنَّ هنالك ضرورة مُلحَّة إلى متطلبات تشريعية وقرارات عاجلة وقوانين ميسَّرة تكون بمثابة حزم تحفيز لتقويض البيروقراطية والانطلاق بالسرعة الممكنة لاستهداف هذه الفرص وتوظيفها في تنمية بيئة الأعمال المحلية، معتبراً القوانين الحالية بأنها " معرقل يمثل فجوة التنفيذ"  .

ولم يبتعد كثيراً، الباحث في شأن الاقتصاد العراقي والدولي، الدكتور علي دعدوش، عن الرأي السابق، حينما أشار لـ"الصباح" إلى أن العراق "يسعى لدور القيادة في المنطقة والمضي قدماً في تنفيذ برامج ومشاريع تنموية مشتركة مع دول الجوار بالتزامن مع تنفيذ البرنامج الحكومي وضمن خطط زمنية محددة" .

وأشار دعدوش، إلى أن "العراق ومن خلال (الاتفاقيات ومذكرات التفاهم) يسعى إلى خلق جو إيجابي مع الدول الإقليمية والعالمية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى جذب الشركات االعالمية للعمل في العراق، لافتاً إلى أن "دول الخليج العربي تمتلك مجموعة من الشركات المحلية أو الأجنبية المشتركة ذات المستوى التكنولوجي فائق الجودة ولمختلف المجالات ( الطاقة والماء والنقل والبنى التحتية والفوقية وبقية الخدمات الأخرى )، والتي يمكن جذبها للعمل في العراق من خلال زيادة اللقاءات الدولية والمؤتمرات والاتفاقيات 

الثنائية" .

ويرى الباحث دعدوش، ضرورة أن تكون أولوية تلك الزيارات والمؤتمرات الاقتصادية لتطوير القطاع الصناعي 

( الصناعات التحويلية والبتروكيماوية) لما لها من تشابكات أمامية وخلفية مع بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى، مشدداً في الوقت ذاته، على أهمية أن يدخل القطاع الخاص (الحقيقي) والمستثمرون المحليون مع الوفود الحكومية وعمل آلية للتوأمة مع القطاع الخاص في دول الجوار الأمر الذي ينعكس بصور أكثر من جيدة على واقع الاقتصاد المحلي .