قدم الأمين العام لمؤسسة حقوق الإنسان في العراق الدكتور وليد الحلي بحثاً ألقاه في المؤتمر الوطني السابع لبحوث السوق وحماية المستهلك، الذي أشرف على تنظيمه مركز بحوث السوق وحماية المستهلك بالتعاون مع وزارة الصناعة وعقد في جامعة بغداد أمس الاول

 الخميس.وتضمن البحث الذي جاء بعنوان (تعزيز حقوق الإنسان بحماية المستهلك من التلوث البيئي والصحي والقانوني والإداري والفساد)، قام الحلي بعرض 50 صورة (سلايد) لبيان ان حماية المستهلك تستوجب السعي لإيجاد جهة رسمية واحدة لانجاز مهامها، معلّلا ذلك بأن كثرة الأجهزة الرقابية وتعددها لا يؤثر بصورة إيجابية في تقليل مخاطر انتشار التلوث البيئي والصحي لاختلاف طبيعتها ومهامها، وتنوع مساحات الرقابة والتنفيذ فيها، ورجوعها إلى عدة وزارات وجهات تنفيذية، يفقدها التنسيق والتعاون وتوحيد الجهود للقضاء على أنواع الغش، والسيطرة على نوعية الإنتاج ضمن المواصفات

 المعتمدة.

 

خطورة الفساد

نبّه الحلي إلى “خطورة وجود الفساد الإداري والقانوني الذي يعيق دور لجان التفتيش وممثلي الجهات الرسمية ذوات العلاقة ومنعهم من القيام بالواجبات المناطة بهم أو إغراقهم بالتعقيدات الإدارية لإفشال مهامهم في حماية المستهلك”. 

وبيَّنَ أنّ “تفعيل دور الأديان التي أكدت تحريم ومنع الغش والخداع والحيلة والاحتكار وإخفاء العيوب وكل أساليب المكر والخديعة والإيقاع بالضحية (المستهلك) بطرق غير مشروعة، مؤكدا الحاجة إلى التثقيف والتوعية المستمرة للتخلص من آثاره، مسترشدا بقول النبي محمد (ص): “من غشنا فليس منا”.

 

حقوق المستهلك

أكد الحلي أنّ “رعاية حقوق المستهلك تبدأ بتثقيفه وإرشاده عبر برامج التوجيه والتوعية الصحية والبيئية والغذائية وتعليمه بحقوقه ومسؤولياته، ورفع ثقافته في مجال الاستهلاك وتوعيته بالمخاطر التي ينبغي تجنّبها، ودعم حقوقه من قبل المؤسسات الرقابية التي تفرض اعتماد المعايير الدولية لجودة الإنتاج والسلع والخدمات”. 

وأوضح أنّ “حقوق المستهلك تشمل حقّ الأمان وضمان العيش في بيئة سليمة وصحية خالية من التلوث، وفي الحصول على المعلومات الصحيحة، والاختيار، والتعويض عند الضرر أو الاختلاف في

 المواصفات”.

 

دور الإعلام

أشاد الحلي “بدور وسائل الإعلام المتنوعة والتبليغات الايجابية والبناءة لحماية المواطن”، داعيا الى “مراقبة الدعايات والإعلانات التجارية المضللة والهادفة إلى غش المستهلك بأنواع السلع، والتأكيد على المنظومة الرقابية الميدانية”.

ويعد مركز بحوث السوق وحماية المستهلك المؤسسة البحثية الوحيدة الرسمية في العراق التي تعنى بدراسة قضايا السوق والمستهلك، وقد تأسس في العام 1997 استناداً لنظام مراكز البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (1) لسنة 1995، كأحد التشكيلات التابعة لجامعة 

بغداد.

والمركز ذو شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري ويصنف من المراكز البحثية ذات التخصصات المتداخلة، وهذا ما يعكسه مهام عمله وتخصصات ملاكه الذي يجمع بين التخصصات الإدارية والمالية والاقتصادية، فضلاً عن التخصصات ذات العلوم التطبيقية كالزراعية والكيميائية

 والحيوية.

وللمركز مجلس إدارة يترأسه مدير المركز ويضمّ في عضويته رؤساء الأقسام العلمية، فضلا عن أساتذة استشاريين في مختلف الاختصاصات من مؤسسات الدولة المختلفة يستعان بهم لرسم السياسة العامة 

للمركز.