أختتمت في البنك المركزي العراقي دورة تخصصية الاولى من نوعها تخصصت بتمكين موظفي القطاع المالي في العراق من الجرائم المالية، شارك فيها ممثلون عن المصارف العراقية.
وقالت مدير عام الصيرفة والائتمان في المركزي قسمة صالح: إن “تنظيم الدورة جاء لتمكين الموارد البشرية من الجرائم المالية، عبر التعاون مع شركة عالمية متخصصة تمنح شهادات دولية، إذ نظمت الدورة باشراف خبراء دوليين على درجة عالية من الخبرة”.
الحركة الاقتصاديَّة
ولفتت الى ان “العراق بأمس الحاجة الى موارد بشرية قادرة على تشخيص الجرائم المالية في ظل الحركة الاقتصادية المنشودة التي يتجه صوبها العراق، لا سيما بعد خطوات الانفتاح على المحيط الاقليمي
والدولي”.
وأكدت أنّ “البنك المركزي العراقي يولي اهمية خاصة لهذه الدورات التي تعمل الى نقل العمل صوب مرحلة جديدة اكثر تطورا وتناغما توجهات الاقتصاد الوطني الهادفة الى تحقيق تنمية مستدامة، لا سيما ان قطاع المال يمثل محورا مهما في هذا التوجه”.
كفاءات بشريَّة
الى ذلك قال استشاري غسيل الاموال في البنك المركزي د.علي جواد محمد: ان “واقع العمل في العراق يتطلب ان نمتلك كفاءات بشرية متمكنة من التكنولوجيا المتطورة، وقادرة على ضبط العمليات المالية والوقاية من الجرائم المالية التي قد ترافق مجريات الاقتصاد”.
المعايير الدوليَّة
ولفت الى ان”الدورة نظمت بالتعاون مع شركة للاستثمارات الاقتصادية والتدريب وتقنية المعلومات (IBTS) التي تمنح شهادة دولية اخصائي معتمد في مكافحة الجرائم المالية ACFCS وهي الشهادة الوحيدة التي تستجيب لحاجة القطاع المالي في مواجهة كل مجالات الاحتيال”. وأوضح “تعد الشهادة من الشهادات المهنية الدولية التي تهدف الى تحقيق الضوابط والمعايير الدولية وفقا لأفضل الممارسات، لاسيما أن الشركة متخصصة في الاستشارات الاقتصادية والادارية والتدريب وتقنية المعلومات IBTS تعد الوكيل الحصري لدى جمعية الاخصائيين المعتمدين في مكافحة الجرائم المالة (ACFCS) المانح لهذه
الشهادة”.
التكنولوجيا المتطورة
المختص بالشأن المالي حيدر العقابي نبّه الى أنّ “العراق امام مرحلة تتطلب ان يكون لديه جهاز مصرفي قادر على منافسة المصارف الدولية، ويملك موارد بشرية متمكنة من التكنولوجيا المتطورة والتي توفر خدمات تتناغم ومتطلبات المرحلة”، لافتا الى ان “الموارد البشرية المحلية تمتلك قدرات نوعية في تقبلها للجديد الذي يشهده القطاع المالي في المفصل
التكنولوجي”.
