طرابلس: وكالات
هددت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، بوقف تصدير النفط عبر اللجوء للقضاء، وذلك على خلفية صراع على الإيرادات مع حكومة الوحدة الوطنية.
وقالت الحكومة المكلفة في بيان، إنها “استكملت إجراءات الحجز الإداري على إيرادات النفط لعام 2022 وما بعده والتي تزيد على 130 مليار دينار (نحو 27 مليار دولار) استنادا إلى الإعلان الدستوري في مبدأ التوزيع العادل للثروة”، مشيرة إلى أن حكومة حماد “ستتخذ الإجراءات القانونية باللجوء للقضاء لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة، وإذا استدعى الأمر فإنها ستمنع تدفق النفط والغاز وتوقف تصديرهما باللجوء للقضاء واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة».
