ناشدت الشركة العامة لتجارة السيارات والمعدات، رئاسة الوزراء حصر استيراد المركبات بها، فيما دعت مديرية المرور العامة باعادة العمل بآلية منحها الرقم المروري.

وقال مدير عام الشركة التابعة لوزارة التجارة المهندس احمد ياسين محمد في حديث خاص ادلى به لـ"الصباح": ان حصر استيراد السيارات بشركته، سيسهم في استيراد مركبات ذات نوعية جيدة وبمواصفات ملائمة لاجواء العراق، الذي يمتاز بطول مدة الصيف وارتفاع درجات الحرارة الى ما فوق الـ 50، اضافة الى ما تمنحه الشركة من ضمان يصل الى عام كامل للمركبة المباعة لتصليح الاجزاء التي تظهر بها عيوب في الصناعة مجانا من قبل فريق متخصص ومدرب لصيانتها.

وبين ان تعدد الجهات المستوردة للسيارات، اسهم بزيادة اعداد الداخل منها للبلاد بشكل كبير، اضافة الى دخول مركبات ذات نوعية رديئة او غير مطابقة للمواصفات والضوابط التي حددها جهاز التقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط، وكذلك فقدان شرط الضمان الذي كان يؤخذ من الشركات المصدرة لصيانة اجزاء محددة من المركبة كالمحرك وناقل السرعة والكهربائيات، في حال تعرضت للعطل خلال سنة كاملة بعد عملية البيع، اذ تتم صيانة تلك الاجزاء مجانا خلال هذه المدة.

وشدد محمد على حرص شركته باستيراد مركبات ذات نوعية جيدة ومن مناشئ عالمية معروفة، ما يدفع المواطنين على التهافت لشراء السيارات والمركبات المستوردة عن طريقها، لما تحمله من ميزات تفتقد في اغلب نظيرتها المستوردة عن طريق شركات القطاع الخاص، لافتا الى استمرار شركته ببيع المركبات بطريقة البيع المباشر او بالتقسيط المريح من خلال التعاقد مع عدد من المصارف الحكومية والتي يكون التقديم لاقتناء السيارات عن طريقها. في سياق ذي صلة، دعا مديرية المرور العامة الى اعادة العمل بمنح شركته للارقام المرورية، والتي نوه بانها ستسهم بدعم عملية البيع في الشركة لما تمثله من فرق مادي ما يشجع المواطن على شراء المركبات من شركته، مشيرا الى ان حرمان الشركة من هذه الميزة، زاد من رغبة المواطنين بشرائها من شركات القطاع الخاص لضمان حصولهم على اللوحات مع المركبة.