بغداد: حسين ثغب التميمي

يرى خبراء في الشأن الاقتصادي أن واقع الشركات الصناعية العامة الحالي لا يحقق أي منفعة للاقتصاد الوطني، بل يُثقل الموازنة العامة الاتحادية، حاثين على التوجه الجاد صوب خصخصتها.

مدير عام الدائرة الاقتصادية في وزارة الصناعة والمعادن د. إكرام عبد العزيز قالت لـ "الصباح": إن "الوزارة لديها توجهات لمعالجة واقع الشركات وتتوجه نحو تفعيل الانتاج الوطني، حيث ندرك جيداً أن الانتاج الصناعي يمثل محوراً مهماً في التنمية المستدامة التي تنشدها البلاد، الأمر الذي يحتم علينا العمل باتجاه وضع المعالجات لتراجع أداء شركات الوزارة" .

ولفتت إلى "وجود العديد من شركات الوزارة ترفد الأسواق المحلية بانتاجها النوعي الذي يلاقي قبولاً واضحاً داخل السوق المحلية، لاسيما أن بعض الصناعات المحلية تركت صدى إيجابياً في نفوس العائلة العراقية، ومن هنا يمكن أن نعيد الثقة ما بين منتجات الوزارة والمواطن الذي يحدد مستويات الطلب" .

وأشارت إلى "وجود تجارب ناجحة في الوزارة ومنها صناعة السمنت، حيث تمكنت من رفع الطاقات الانتاجية إلى مستويات مهمة، ويمكن الإفادة من هذه التجربة في مفاصل الوزارة الأخرى، لتطوير الطاقات الانتاجية" .

 بدوره شدد الخبير الاقتصادي د. سيف الحلفي على "حتمية خصخصة شركات القطاع العام وبشكل واسع، على أن تكون هناك شركات استثمارية متخصصة عالمية على هذا الخط المهم، لاسيما أن كثيراً من الشركات الدولية تغيرت نظرتها إلى السوق العراقية بعد الإعلان عن طريق التنمية وما يوفره من مرونة في الوصول إلى السوق العالمية خلال فترات وجيزة" .

 ولفت إلى أن "وجود شركات بهذا العدد بقدرات انتاجية محدودة يعمل على إرهاق للميزانية الحكومية ولا يحقق الجدوى الاقتصادية، وأن الميزنية الحكومية التشغيلية الأكثر من الميزانية الاستثمارية، وهكذا واقع يحد من عمليات التقدم في الاقتصاد العراقي، لاسيما أن البلد بحاجة إلى بنى تحتية شاملة وخدمات نوعية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى استثمارات واسعة تأتي برؤوس أموال تمويل المشاريع العملاقة التي نطمح إلى تنفيذها".

المختص بالشأن الاقتصادي د. بشير محمد أحمد قال: "هناك حاجة إلى دراسة ملفات الشركات العامة مجتمعة، لاختيار آليات تفعيل انتاج ومعالجة التحديات وإيجاد حلول لأعداد الموظفين الذين تفوق الحاجة الفعلية"، لافتا إلى أن "الشركات الاستثمارية تأتي بخطوت انتاج جديدة تنهض بالانتاج المحلي وتغني البلاد عن التوجه لتغطية الطلب المحلي من الأسواق الدولية أو الإقليمية" .

 وأكد أن "استيراد منتجات صناعية لا تحمل مواصفات نوعية، حمَّل الاقتصاد الوطني خسائر مالية كبرى لأنها لاتتناسب وعمرها الافتراضي، كما جعلت واقع الانتاج المحلي يعيش حالة إرباك واضح لعدم القدرة على المنافسة ومواصلة الانتاج" .