اوصى مكتب مفتش عام وزارة الصحة والبيئة باسترجاع ومنع هدر مبلغ يزيد على 85 مليار دينار، مؤكدا تمكنه بتدقيق 594 احالة وعقدا مبرما تخص الادوية ومستلزمات الاجهزة الطبية وعقود البناء والتطوير.

وافاد مفتش عام الوزارة الدكتور ابراهيم حميد الزبيدي بتصريح خاص لـ"الصباح" بان مكتبه وادراكا لخطورة الفساد ونتائجه السلبية على مؤسسسات الدولة وانسجاماً مع توجهات البرنامج الحكومي لمكافحة الفساد الذي شمل اصلاح البنى التحتية والإدارية والمالية، فقد اوصى  بتقريره السنوي للعام الماضي، باسترجاع ومنع هدر مبلغ يزيد على 85 مليار دينار.

وبين ان قسم تدقيق العقود بمكتبه وباعتماد التدقيق الاستباقي للعقود والمناقصات الحكومية، فقد تمكن بتدقيق 594 احالة وعقدا مبرما بمشاريع تخص المواطنين، اذ تضمنت الاحالات، عقوداً للادوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الخدمية، واخرى للبناء والتطوير، مؤكدا تشخيص ملاحظات ومعالجتها وإحالة بعضها لقسم التحقيقات والشؤون القانونية لتشكيل لجان تحقيقية بعد اكتشاف مخالفات تستوجب التحقيق ورفع التوصيات بها الى مكتب وزير الصحة.

واشار الزبيدي الى انه وجه باستمرار الإجراءات الخاصة بالعقود والمناقصات ومفاتحة الدوائر المختصة بالملاحظات التي تم تشخيصها، مشدداً على قسم تدقيق العقود واللجان ذات العلاقة، بالكشف عن أي مخالفات في العقود والإحالات حفاظاً 

على المال العام.

وعلى الصعيد نفسه، ذكر ان قسم شؤون البيئة بمكتبه، انجز تقييم آلية منح الموافقات البيئية للمشاريع المختلفة بموجب قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 ولاهمية الدور الرقابي والتقويمي الذي يمارسه المكتب بهذا المجال.

واردف مفتش عام الصحة، ان الاجراءات تضمنت تدقيق عينات من معاملات منح الموافقات والكشف الموقعي ووضع نقاط رئيسة تبدأ من طريقة المنح الى المشاكل والمعوقات التي شخصت فيها وصولا الى ما هية المخالفات التي تم اكتشافها.

وافصح عن وضع آلية جديدة لمفاصل العمل في مشاريع البنية التحتية غير الحاصلة على موافقات ضمن قرار مجلس الوزراء المرقم 427 في 2017،  بما يضمن فرز موضوعي ومهني سريع مع تحديد سقف زمني معلوم وموثق لتسلم وانجاز المعاملات ووضع حلول مناسبة تتجاوز الاخفاقات والالتزام بمخرجات لجنة دراسة اجراءات العمل القياسية.