السماوة: نافع الناجي

مع توجه الحكومة نحو الطاقة النظيفة وإعلانها مؤخراً الموافقة على بناء محطتين كبيرتين في البصرة والسماوة تعملان بالطاقة الشمسية وبقدراتٍ تصل إلى 1500 ميجا واط، تتجدد الدعوات والمطالبات بالاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.

ويمتاز العراق بأجواء مشمسة لشهورٍ طويلة في السنة، فضلاً عن مصادر أخرى للطاقة النظيفة مثل توربينات الرياح ومساقط المياه وغيرها.

وتحولت كثير من البلدان في العالم نحو الطاقة البديلة.

المحلل في شؤون الطاقة ياسين الفاضلي يقول لـ (الصباح)،: إن "الطاقة المتجددة مكلفة جداً في بداياتها، ويبدو أننا نحتاج إلى وقتٍ ليس بقصير حتى يتمكن العراق من دخول عالم الطاقة المتجددة والنظيفة" .

لكن عالم الطاقة المتجددة لن ينهي أزمة الكهرباء المتجذِّرة في البلاد، وهذا ما يؤكده خبراء الطاقة الذين يرجّحون عدم القدرة على مغادرة قطاع النفط الأحفوري بشكلٍ مطلق والتوجه نحو الطاقة الشمسية وأنواع الطاقة المتجددة الأخرى. 

ويكشف الفاضلي عن السبب، بقوله "إنها بطيئة في التطوير وتحتاج لوقتٍ طويل فضلاً عن كونها مكلفة جداً، فالصين التي تعد من أفضل دول العالم في تصنيع وإنتاج الخلايا الشمسية لم تتمكن من تجهيز سوى 35 بالمائة من الطاقة الموّلدة بهذه الخلايا الشمسية  وما تزال تشتري كل يوم مابين 6-8 ملايين برميل من النفط الخام لتوليد الطاقة" .

من جهته يرى الخبير الاقتصادي سالم الهلالي، أن "الكثير من البلدان غادرت الأفكار التقليدية في توليد الطاقة صوب مصادرها النظيفة والمتجددة، فمثلاً أوروبا أعلنت أنه بداية العقد القادم لن تسمح للسيارات التي تشتغل بالوقود الاعتيادي بالسير في شوارعها أو دخول المدن، وأن المواطنين ملزمون بالتحول واقتناء السيارات الكهربائية" .

ولفت الهلالي إلى أهمية أن ترعى الدولة هذا الموضوع وتشجع مؤسساتها وأفرادها على التوجه نحو وسائل الطاقة الهوائية كالمراوح الكهربائية والطاقة الموّلدة من الأنهار والكهرومائية والطاقة الحياتية وهي كلها مصادر طاقة بديلة ونظيفة ومتجددة"، متسائلاً "يجب أن نفكر في مصيرنا بعد عشر سنوات، فماذا لو نفد مخزون النفط الأحفوري في العراق ماذا سنفعل"؟.

ويعد الانتقال من استخدام مصدر الطاقة التقليدية الأكثر شيوعاً وهو النفط إلى مصادر أخرى يسعى العراق لتبني نظمها ومواكبة التطور الحاصل بهذا المجال، وماله من مردودات اقتصادية على المدى البعيد، فهنالك الكثير من المشاريع الاستثمارية التي تنوي الحكومة إطلاقها بهذا الاتجاه ولا سيما ما يتعلق بوقف الهدر الذي يصاحب عملية استخراج الغاز المصاحب والذي يشهد هدراً تبلغ قيمته أربعة مليارات دولار سنوياً بحسب تقديرات الخبراء. 

ولا تكمن المشكلة عند هذا الهدر المالي فقط، بل تشمل التأثيرات الكبيرة بعدم استثمار الغاز في الذهاب نحو التلوث البيئي الذي يكافح العالم بأجمعه لتخفيف أضراره التي تسبب الجفاف والاحترار ومشكلات ملوثة للمناخ.

كما تسعى الحكومة أيضاً ضمن مساعيها في هذا التوجه لمحاولة تعظيم موارد الدولة، ولكون العراق يتمتع بأرضيةٍ تسمح له بالتحول والانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة من الرياح وأشعة الشمس الدائمة والمناطق الصحراوية الشاسعة بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وعدم المضي بالاعتماد على استيراد الغاز من دول الجوار.