بغداد: حيدر فليح الربيعي

حث المستشار المالي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح على ضرورة اتباع سلسلة من الإجراءات لضمان عدم تعثر القروض المصرفيَّة الممنوحة للأشخاص والشركات الاستثماريَّة، واضعاً في مقدمة تلك الإجراءات تأسيس (شركات تحصيل الديون المتعثرة) فضلا عن وضع مخصصات تحوطية حول رأس المال بنسبة تحددها اللوائح الرقابية عن مخاطر التعثر وعدم السداد لأقساط الدين.

وجاءت تأكيدات المستشار المالي، رداً على مقترح الخبير الاقتصادي الدكتور علي هادي جودة، الذي دعا خلال حديثه لـ”الصباح” إلى تأسيس تلك الشركات.
وتعاني العديد من المصارف نتيجة تعثر سداد القروض التي تمنحها للمستفيدين، سواء كانوا أشخاصاً أو مشروعات استثمارية، الأمر الذي دفعها إلى فرض “قيود” قوبلت برفض العديد ممن يسعون إلى الحصول على تلك القروض، لاسيما ما يتعلق بالرهن العقاري والكفيل الضامن.
وقال صالح لـ”الصباح”: إنه “وبموجب اللوائح الرقابية المصرفية الدولية التي تعتمدها المصارف والنظم المصرفية في العالم، لاسيما اللوائح الصادرة عن بنك التسويات الدولية والتي يطلق عليها قواعد (بازل)، فإنه يتطلب من المصارف المقرضة وهي الجهة (الدائنة) المانحة أو التي تمنح الائتمانات للمقترضين بكونهم (مدينين) التحسب للتعثرات التي تواجه استرداد القروض نتيجة تعثر المدين عن دفع ما بذمته إلى المصرف، ما يعرِّض المصرف أو الصندوق المانح للقروض أو الائتمانات لخطر العسرة أو التعثر والإفلاس والتأثير في مركز حقوق الملكية المصرفية».
ويرى المستشار الحكومي ضرورة أن تتبع تلك المصارف عدداً من التحوطات بهدف التقليل من مشكلات تعثر سداد القروض وتدافع فيها عن مخاطر تعثر المدينين، بضمنها وضع مخصصات تحوطية حول رأس المال بنسبة تحددها اللوائح الرقابية عن مخاطر التعثر وعدم السداد لأقساط الدين أو الدين كله مع الفائدة، وذلك لتعويض الأموال المتعثرة غير المتحصلة، شريطة ألا يزيد التعثر على 5 % كحد أقصى من إجمالي الائتمان الممنوح ضمن التطبيقات المصرفية التي تقتضيها الرقابة المصرفية الوقائية بالغالب.
كما شدَّد صالح على أهمية “حجز ضمانات كافية لقاء منح القرض تتم تصفيتها تدريجياً عند عدم السداد لتعويض الخسارة الناجمة عن تعثر المدين في دفع ديونه المستحقة إلى المصرف ومنها الضمانات العقارية والأسهم والسندات والكُمبيالات والضمانات المقدمة من الكفلاء ومختلف الأصول الضامنة والمحجوزة لمصلحة المصرف المانح للائتمان أو
القرض».
ونتيجة لاتساع مشكلات تعثر الديون، أوضح المستشار صالح أنه “يوجد في العالم اتجاه مكمل يقوم على مبدأ تأسيس (شركات تحصيل الديون المتعثرة) تقوم بالتحصيل ودفع جانب متفق عليه من الدين المتعثر نقداً إلى المصرف مقابل مبادلتها بالضمانات وتنتهي العلاقة مع المصرف الدائن”، مبيناً أنَّ هذا النوع من الشركات عادة ما تتولى تصفية الضمانات من أصول وموجودات عقارية أو غيرها التي هي بعهدة المدين، وهو أمر يجنب الجهاز المصرفي الخسائر الناجمة عن التعثر والتي تؤثر مباشرة في المركز المالي للمصرف وتقلل من معايير ونسب المخاطر
الرقابية .
لذا فإنَّ تأسيس شركة تحصيل الديون المتعثرة هو الاتجاه المعمول به في الكثير من البلدان وهي نقل ضمانات الدين المتعثر إلى شركة تحصيل الديون التي تتولى تصفية أو تحصيل الضمانات المقدمة لقاء منح المصرف القرض إلى الدائن لمصلحتها بموجب القانون.
وجاءت تأييدات المستشار الحكومي في إنشاء شركة تحصيل الديون المتعثرة، رداً على مقترح الخبير الاقتصادي، وعضو مجلس تطوير القطاع الخاص الدكتور علي هادي جودة، الذي دعا الحكومة إلى تأسيس صندوق الديون المتعثرة‬ تسهم الدولة في تمويل جزء من رأس ماله عبر المشاريع الاستثمارية والخدمية التابعة لها، والجزء الآخر يمول عبر استقطاع تأمينات من القروض التي تذهب لتمويل المشروعات أياً كان حجمها ومن ثم تزج هذه الأموال في استثمارات تعظيم حجم الصندوق.
وأشار هادي إلى أنَّ الصندوق المقترح تأسيسه، يمكن أن يسهم في تسديد التزامات الديون المتعثرة للمستثمرين وكذلك شركات القطاع العام المنفذة للأعمال ولمدد محددة بضمانة المشروع وبنسبة عائد بسيط، مؤكداً أنَّ هذا الصندوق سيرفع الثقل عن كاهل العديد من رجال الأعمال وسيؤسس لقاعدة التمويل الجريء بضمانة المشاريع القائمة ويعزز من مكاسب السوق ويخلق فرص عمل شريطة أن يؤسس بقانون مرن وإدارة متميزة.