ناشد خريجون من ذوي الاحتياجات الخاصة عبر “الباب المفتوح” الجهات المعنية وذات العلاقة، بإيجاد فرص عمل لهم أسوة بنظرائهم الأسوياء، تتوافق مع قدراتهم، مؤكدين أن لهم حقوقا كمواطنين وعلى الدولة مراعاتها، في ما يخص التعيينات في الدوائر الحكومية، ووفق النسب المحددة في كل وزارة وحسب حاجتها، لذا يطالبون الحكومة والجهات المعنية بإنصافهم في هذا الأمر.


  التمست شريحة من موظفي الخدمة والحراس الليليين التابعين إلى تربية ذي قار، ممن لديهم خدمة وظيفية مستمرة من 10- 20 سنة، الجهات المعنية وذات العلاقة بشمولهم بتوزيع قطع الأراضي إسوة بباقي الموظفين في دوائرهم، عادّين عدم شمولهم إجحافا في حقهم، لا سيما أنهم يقومون بعمل مضنٍ وشاق.


  طالب لفيف من الأجراء اليوميين العاملين في الفرق الزلزالية التابعة لشركة الاستكشافات النفطية عبر “الباب المفتوح”، وزير النفط والجهات المسؤولة، بتحويلهم إلى عقود وفق القرار 315 إسوة بأقرانهم، لا سيما أنهم من الأجراء العاملين بعد 2/ 10/ 2019، وأنهم يعملون في مناطق على الحدود العراقية من شماله إلى جنوبه، وفي مناطق نائية وخطرة، مؤكدين أنهم أكملوا 3 سنوات من الخدمة لصالح شركة الاستكشافات التابعة لوزارة النفط، ومازالوا يعملون بالصفة نفسها.


  أرسل عدد من الخريجين الأوائل للعام الدراسي 2021 - 2022، مناشدة إلى مجلس الخدمة الاتحادي ووزير المالية، بإعادة توزيع الدرجات الوظيفية الفائضة وشمولهم بالتعيينات اسوة بالأوائل من الدفعات السابقة، بعد أن تأخر إصدار أوامرهم الجامعية لغاية 15 من آب، حيث تم اغلاق المنظومة الخاصة بمنح الكودات، قبل صدور الأوامر الجامعية بخمسة أيام، ولم يحصلوا على كود خاص بهم.

  تسلمت “الباب المفتوح” مناشدة لفيف من طلبة الصف الثالث المتوسط في مدارس الموهوبين، إلى وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري،  يطالبون فيها برفع الحيف عنهم  في الاسئلة الوزارية الخاصة بهم، بعد أن سجلت أخطاءً علمية تؤدي إلى فقدانهم درجات كثيرة، إذ إن هناك اخطاء في أسئلة مادة الرياضيات تصل إلى (45 درجة)، وهي خارج مفردات المنهج المقرر لمدارسهم، ومادة الفيزياء ما يقارب عن (32 درجة) ومادة اللغة العربية عن درجتين والكيمياء أيضا درجتين، إضافة إلى أن الأسئلة مطولة ولا تتناسب مع الوقت المحدد للامتحان، ما سبب إرباكاً للطلاب أثناء تأدية الامتحان، كما انهم يشكون من عدم توحيد مناهج مدارس الموهوبين وأن التدريس فيها عشوائي، لا يستند إلى منهج وزاري مقرر، ما يسبب تفاوتاً في المستوى العلمي للطلبة.