وصلت “الباب المفتوح” رسالة لفيف من حملة الشهادات العليا (الماجستير، الدكتوراه) المعينين على ملاك وزارة التربية، من المحاضرين المثبتين والشهادات العليا عن طريق مجلس الخدمة الاتحادي، يلتمسون فيها انصافهم بإصدار أمر وزاري ينص على منحهم اللقب العلمي، كونهم تعينوا وفقاً لشهاداتهم على درجة الماجستير أو الدكتوراه، ووفق السلم الوظيفي الذي يضعهم على الدرجة السادسة والخامسة، وهو لقبهم الأول ولا يشترط فيه تقديم الأبحاث سوى الأمر الجامعي للشهادة. 

والتعليمات التي وردت في كتاب وزارة التعليم العالي ذي العدد 9983 في 17/ 6/ 2021، الذي ينص على منح اللقب العلمي للحاصلين على شهادة الماجستير أو الدكتوراه، أو ما يعادلهما من تاريخ صدور قرار تقييم الشهادة للدارسين في الخارج، ومن تاريخ صدور الأمر الجامعي للدراسين في الداخل، وللموظفين من تاريخ احتساب الشهادة، منوهين بأن كلّا من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية تشتركان بجميع الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008، وقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 المادة (25) الخاصة بمنح لقب علمي (مدرس مساعد) لحملة شهادة الماجستير، ونص المادة (26) الخاصة بمنح لقب علمي (مدرس) لحملة شهادة الدكتوراه، لذا يطالبون مساواتهم  بأقرانهم، الذين منحوا تلك الألقاب بموجب كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي العدد 10108 في 1/ 6/ 2023، خصوصا أن وزارة المالية خصصت الأموال اللازمة لاحتساب الألقاب العلمية مسبقًا، وفقاً للجداول التي رفعت إلى الوزارة المعنية.