بغداد: هدى العزاوي 

شهدت الأشهر الماضية حراكاً كبيراً لاستعادة الآثار العراقية المُهرّبة على أعلى المستويات وتحديداً من قبل رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، فبعد نجاح العراق في استعادة قرابة 17 ألف قطعة أثرية العام 2021، أشرف الرئيس رشيد على استعادة 6 آلاف قطعة أثرية كانت بريطانيا استعارتها قبل 100 عام، وتتواصل المحاولات من قبل الرئاسة والحكومة بجهاتها كافة لاستعادة جميع آثارنا المتواجدة في الخارج.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عالية طالب، ذكرت في حديث لـ"الصباح": أن "آثارنا تعرضت لنوعين من عدم التواجد على الأراضي العراقية، الأول لربما كان بشكل قانوني باستعارتها ولفترة زمنية محددة ووفق اتفاق، والنوع الآخر بسبب سرقتها وتهريبها نتيجة الانفلات الأمني الذي عاشه العراق خلال العقدين الماضيين".

وأشارت إلى أن "الكثير من الملفات تم فتحها بعد عام 2003، وكانت هناك مناشدات ومراسلات بين الحكومة العراقية والجهات التي نعلم أن بعض آثارنا موجودة لديها، فحدث نوع من التعاون الدولي المؤسساتي بخصوص بعض الآثار التي تم تهريبها من قبل السُرّاق، وتم إعلام الحكومة العراقية بوجودها وتحديد مواعيد تسلمها"، وبينت أن "بعض الآثار أرسل بالاتفاق مع السفارات العراقية ووزارة الخارجية، وبعضها حرص رئيس الجمهورية على أن يصطحبها معه، وهذه رابع أو خامس مرة يتم فيها إرجاع الآثار المُهربّة، وبعضها كان بعدد هائل وليس بالقليل". 

ونوّهت طالب، بأن " رئيس الجمهورية غالباً لديه أنشطة ودعوات رسمية من قبل الدول التي فيها آثار عراقية، فيعمل على تخصيص أيام من زياراته لتسلم تلك الآثار وفق إعلان رسمي بين حكومات تلك الدول والحكومة العراقية"، مبينة أنه "بعد التأكد عبر معلومات رسمية بوجود قطع الآثار في تلك الدول، فإن رئاسة الجمهورية تخصص يوما لتسلمها بمراسلات رسمية أثناء زيارات الرئيس الخارجية".  

بدوره، أشار المتحدث باسم وزارة الثقافة، أحمد العلياوي، في حديث لـ"الصباح": إلى أن "ملف استعادة الآثار تحت عنوان (الاسترداد) من الملفات الأساسية التي تعمل عليها الهيئة العامة للتراث إحدى الهيئات التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية".

وأشار إلى أن "القسم المعني بـ(الاسترداد) يتابع ويرصد منذ سنتين جميع الأخبار المتعلقة بالآثار العراقية، فضلاً عن التفاصيل المرتبطة بالقطع الآثارية التي لدينا علم بوجودها في بعض البلدان؛ فإننا ننظم لها ملفات الاستعادة على نحو قانوني بالتواصل مع الخارجية العراقية وسفاراتنا الموجودة في تلك الدول".

وبيّن أن "أكبر ملف في تاريخ الهيئة والوزارة كان قبل عامين، وذلك عبر استعادة  17 ألفا و338 قطعة أثرية، ثم جاء ملف الاسترداد الثاني باستعادة 6 آلاف قطعة أثرية من المتحف البريطاني الذي استعارها منذ 100 عام، إذ اصطحبها رئيس الجمهورية بالطائرة الرئاسية وبمعيته وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد البدراني".

واشتكى العلياوي، من ضعف وقلّة الأموال والميزانية المخصصة ضمن الموازنة العامة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار، عادّاً أن "ميزانية الوزارة هي الأقل بين الوزارات، مما يشكل تحدياً كبيراً أمام قطاعاتها التي تعمل في مجالات مهمة في تاريخ العراق وقطاع الثقافة والسياحة وقطاع الآثار"، داعياً إلى "الالتفات لموازنة وزارة الثقافة ومنحها مخصصات مالية طارئة عاجلة، ولاسيما في مجال الوثائق والمخطوطات وفي مجال المشاريع التي تكون بحاجة لهذا الدعم المالي".

وأكد أن "اهتمام رئيس الجمهورية وكذلك رئيس الوزراء بملف الاسترداد يوفر دعماً معنوياً وإسناداً لعمل الوزارة ولهيئاتها وكوادرها ذات العلاقة"، منوهاً بأن "من واجبات مجلس النواب العراقي الالتفات إلى أهمية الملفات المطروحة في مجال الثقافة والسياحة والآثار، وأن يعنى بتوفير قاعدة تشريعات جديدة تسهم في صياغة خطاب ثقافي يليق بالعراق الجديد".

تحرير: محمد الأنصاري