بغداد: نافع الناجي

تشهد الأسواق المحلية زيادة الطلب على شراء الدولار بالسعر الرسمي الذي أقرته الحكومة، بيد أن الأمر مختلف في بورصة السوق الموازية بسبب شحته الشديدة وقلة المعروض قياساً
بارتفاع الطلب.
واقترب سعر صرف الدولار مقابل الدينار، أمس الأربعاء، من 1500 دينار للدولار الواحد في البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد، وفي أربيل، يأتي ذلك بعد مضي ثلاثة أشهر من خفضه رسمياً، الأمر الذي جعل المواطن يتساءل عن جدوى الحديث بماهية خفض سعر الورقة الخضراء وتقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي.
ويبدو أن الدولار الموازي، لا سيطرة عليه رغم كل الإجراءات الرسمية المتّخذة وتفعيل المنصة الإلكترونية، ليظل سعره مرتفعاً وبعيداً عن متناول يد المواطن رافعاً معه أسعار البضائع وملقياً بآمال المواطن في خانة الانتظار والترقب والتساؤل الى متى يبقى الدولار في خزانة الأزمات?
وللإجابة عن هذه التساؤلات، أوضح المحلل الاقتصادي محمد سمير دهيرب لـ «الصباح» أن «خطوات استقرار السوق تكمن في إنتاج وطني للبضائع وتقنين المستورد، فربما الإجراءات السريعة لم تلمع في ذهن المسؤول ليتخذها علاجاً لاستقرار سوق مربك».
وأضاف «عملية خفض قيمة الدولار ليست سهلة ولا يمكن أن تتم بهذه السرعة، فقد اعتدنا أن يرتفع الدولار بسرعة خاطفة، أما مسألة خفضه فليست بهذه السهولة، فأنت ملزم بأن تخلق قطاعاً إنتاجياً بالداخل وتشغّل الأيادي العاملة وتقلل الاستيرادات وتضخ كميات من الدولار داخل المضاربين المستغلين في قوت الشعب، وكل هذا حسب اعتقادي يعمل على تخفيف الأزمة».
وتبدو الصعوبة في تخفيض العملة ليست كما في الارتفاع، هكذا يقول مختصون وثمة طبقة متدنية ومتوسطة وربما أعلى من ذلك، فالجميع متضرر حتى وأن لا يستخدم الدولار في تعامله فكل ما في السوق مرتبط به خاصة المنتوجات الثانوية.
يقول المواطن كريم عبد الزهرة لـ «الصباح»: «كل شيء مستورد وكل المعطيات تشير الى أن أزمة الدولار لا ينفعها أيام ولا حتى أشهر، فهناك طبقة طفيلية مستفيدة وهي تقاتل كي لا تزول منافعها ولاسيما من مزاد العملة وفارق السعرين، وهي باقية وصامدة تغرف المكاسب لشهور وربما سنوات، وبالنتيجة يظل الدولار
مستقراً فوق الـ 145000”.
فيما ذكر المواطن تحسين العجيلي، أن “مسألة استقرار الدولار بسعر نسبي يكون إيجابياً، لكن المشكلة في آليات التنفيذ الضعيفة والرقابة غير الدقيقة وهذا يؤدي الى ارتفاع وانخفاض غير محسوب، مما يؤدي الى خلل في استشراء الغلاء في الشراء وفي كل الأسواق وحتى في قطاع الخدمات”.
ويضيف العجيلي “سأضرب لك مثالاً، ففي مناسبة عيد الأضحى توجهنا لأحد الفنادق ذات الخمس نجوم، فتعاملوا معنا بالدولار وبسعر مئة وخمسون ألفاً، يعني هؤلاء الخاضعون لقوانين هيئة السياحة، يضربون بقوانين وتعليمات الدولة عرض الحائط وهي التي حددت سعر الدولار بشكل رسمي ولا تتم محاسبتهم”.
ومع إجراءات وخطوات الحكومة وحملاتها المستمرة لتخفيض قيمة الدولار، التي لم تجد نفعاً حتى الآن، طالب المواطنون باتخاذ إجراءات حقيقية على الأرض للسيطرة على تقلبات أسعار صرف الدولار وتثبيته، لافتين الى عدم التزام البنوك ومكاتب الصيرفة ببيع الدولار بالسعر الرسمي الذي أقرّه البنك المركزي، لافتين الى غياب الدور الرقابي ولا سيما في البورصات المعروفة التي تشهد مضاربات يومية من دون معايير محددة، حسب تعبيرهم.