نافع الناجي
تواجه الكابينة الحكومية الحالية أسوة بنظيراتها السابقة، ملفات عديدة شائكة توالت عليها الأزمنة من دون حلول جذرية، تتمثل بتراكم الفقر والبطالة والمحرومية لقطاعات واسعة من الشعب على اتساع خارطة الوطن، لا سيما في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ما جعل التباين كبيراً بين محافظة وأخرى في الخدمات والعمران والبنى التحتية.
ومع إقرار الموازنة الثلاثية تتلمس هذه المحافظات بعض الخطى وتجتر الآمال بتحسين أوضاعها الخدمية والعمرانية عبر سلسلة من مشاريع البنى الخدمية.
خطة حكوميَّة
خمسة مسارات تنتهجها القيادة العراقية لخفض نسبة الفقر وتقويم أداء الاقتصاد الوطني وتحجيم البطالة ورفع مستويات دخل الفرد والخدمات التعليمية والصحية، فضلاً عن تحسين نظامي الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية.
وترتكز خطة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على اشراكٍ واسعٍ للقطاع الخاص في التنمية المجتمعية ومضاعفة فرص العمل المتاحة في هذا القطاع، عبر مقولته "بدون الذهاب إلى البنى التحتية الأساسية لا يمكن إقرار أو البدء بأي مشروع".
ويشدد مراقبون ومحللون على أن الوقوف على واقع المنهج الوزاري، سيتضمن إعادة النظر في رواتب الرعاية الاجتماعية وكذلك تحسين مفردات البطاقة التموينية وخلق وظائف جديدة من خلال صندوق تنمية العراق.
إشراك القطاع الخاص
ويقول الخبير الاقتصادي مضر الظالمي: إن "إشراك القطاع الخاص في العمل التنموي سيعني انخفاض البطالة ومعدلات الفقر ومن الممكن أن تكون هذه الشراكة حافزاً لاعفاءاتٍ ضريبية، ونمو في مشاريع البنى التحتية وتفعيل الاقتصاد الوطني".
وأضاف "لا بد من تفكيك أزمة السكن وإيجاد معالجات واقعية لضمان بيئة إسكانية آمنة للشرائح الفقيرة عبر ربط ضواحي المدن بالخدمات، وتنفيذ مشاريع إسكانية جديدة تنمي القطاع الخاص وخلق فرص عمل تعطي هذا القطاع دوره وحجمه المعروف في عملية التنمية".
سحب الكتلة النقديَّة
وأثنى المحلل ماجد عبد الحميد على كلام زميله الظالمي، بالقول "لا يزال القطاع الخاص منجماً كبيراً لرفد الحكومة وتطوير عملها وتشغيل أكبر عددٍ ممكن من الأيدي العاملة في مشاريعه". وأضاف "توجد كتلة نقدية كبيرة في البيوت لا بد من سحبها وتشغيلها عبر الاستثمارات المحلية، بدلاً من أن نفتش عن مستثمرين أجانب عبر إنشاء صندوق التنمية وتثبيته في مشروع قانون الموازنة". مشيراً إلى أن "هذا العمل سيعود بالمصلحة والفائدة للدولة والمواطن على حدٍ سواء"، حسب توصيفه.
تخصيصات ماليَّة
وتتجه إدارة البلاد لخفض معدلات الفقر عبر توزيع التخصيصات المالية بين الصناديق التخصصية، ما يقوّم أداء الأنظمة الإدارية للدولة، كما تبدو مشاريع البنية التحتية والخدمية في صدارة المشاريع التي تؤكد عليها الحكومة في المحافظات الأكثر فقراً، وفقاً لمعايير المحرومية المعتمدة في وزارة التخطيط، كالمثنى، الديوانية، ميسان، ذي قار، صلاح الدين ومحافظات أخرى ستحظى بالدعم المالي للنهوض بالخدمات بعد سنواتٍ من التراجع على المستويات كافة.
الديوانية والبنى التحتية
محافظ الديوانية ميثم الشهد أوضح، أن "المشاريع التي ركّز عليها دولة رئيس الوزراء في زيارته إلى الديوانية مؤخراً، هي تلك المتعلقة بالبنى التحتية، لغرض النهوض بالمدينة بشكلٍ أفضل". وأضاف "بلا شك لا بد أن تكون هناك بنى تحتية كاملة، وقد كانت مراجعة سيادته لجميع المشاريع لغرض الوصول للآليات اللازمة للمساعدة والدعم في تنفيذ البنية التحتية في الأقضية والنواحي بشكلٍ عام في محافظاتنا الفقيرة".
وتأثرت المحافظات المذكورة بآفة الفساد وقلة التخصيصات وانعدام الموارد المالية فيها، ما تسبب بتراجعٍ كبير في قطاعاتٍ خدمية مهمة، لا سيما مشاريع الماء والكهرباء والتربية والتعليم والصحة، التي تراجعت نسب إنجازها إلى مستويات متدنية.
خفض الفقر في المثنى
وأوضح محافظ المثنى أحمد منفي، من جهته ضرورة أن يتم "التركيز على أعمال مشاريع المياه والمجاري والاتصالات والكهرباء والبنى التحتية الأساسية، عبر زيادة تخصيصات المحافظات وفقاً لنسبة الفقر في هذه المحافظة أو تلك". مضيفاً "الأولويات يتعين أن تمنح بحسب الفجوات التنموية في كل محافظةٍ عانت طويلاً من الإهمال والحرمان، فضلاً عن تلك التي تعاني شحاً في ايراداتها المالية".
ووفقاً لتوجهات وزارة التخطيط فإن الحكومة الاتحادية سترفع من موازنات المحافظات في الموازنة الاستثمارية بما ينمّي قدراتها المالية لإنجاز المشاريع الستراتيجية والتنموية كي تلتحق بالمحافظات التي بانت فيها نتائج حملات الخدمات والإعمار، كما صرّح المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي مؤخراً.
وتعتمد وزارة التخطيط على نسبة السكان والمحرومية في توزيع المشاريع بين المحافظات، لا سيما المحافظات الأكثر فقراً.
