بغداد: حسين ثغب التميمي

تقدم الخبير الاقتصادي ميثم البولاني بمقترح تأسيس صندوق “التنمية الصناعية” يرتبط بمجلس الوزراء، ويأتي انسجاماً مع البرنامج الحكومي  ولأهمية القطاع  الصناعي في تحقيق أهداف الحكومة ولخلق بيئة صناعية مستدامة تعمل على تنويع الاقتصاد العراقي وتقلل من اعتماده على الاقتصاد الريعي ومن أجل توفير فرص عمل كبيرة في القطاع الخاص تقلل من نسب البطالة والفقر المرتفعة واستناداً لأحكام المادة 42 من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023.
وقال البولاني لـ “الصباح”: إن “المقترح الآن قيد الدراسة وعلى طاولة الجهات العليا المتخصصة”، لافتاً إلى أن “يكون رأس مال صندوق التنمية الصناعية 250000000000 مئتين وخمسين مليار دينار عراقي  قابلا للزيادة بقرار من مجلس الوزراء وباقتراح من مجلس إدارة الصندوق،و يهدف صندوق التنمية الصناعية إلى تمويل نشاطات القطاع الخاص عن طريق إقراض المشاريع على أن  يعين لإدارة الصندوق مدير عام بقرار من مجلس الوزراء حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص بأعمال الصندوق» .  
وأشار إلى أن “صندوق التنمية الصناعية يدار عبر مجلس إدارة يتكون من رئيس مجلس الوزراء رئيساً للمجلس، وزير التخطيط  نائباً لرئيس المجلس، وعضوية وزيري المالية والصناعة والمعادن ومحافظ البنك المركزي،ورئيس هيئة الاستثمار الوطنية، ومدير عام التنمية الصناعية، ومستشار رئيس مجلس الوزراء، وأربعة أعضاء من القطاع الخاص والمتخصصين في قطاع الأعمال يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ومدير
عام الصندوق عضواً ومقرر» .
وأشار إلى أن “تعليمات الصندوق يصدرها مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتراعي عدة مسائل أهمها مهام مجلس إدارة الصندوق وكيفية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته وسير العمل فيه، وتشكيلات الصندوق ومهامها”، مبيناً أن “موارد صندوق التنمية الصناعية تتكون من 50 بالمئة من الفوائض النقدية لصندوق التنمية الخارجية بموجب فائدة سنوية تنقص بنقطتين عن فائدة الدين العام ، و50 بالمئة من الفوائض النقدية لصندوق الضمان الاجتماعي بموجب فائدة سنوية تنقص بنقطتين عن فائدة الدين العام، و50 بالمئة من الفوائض النقدية  لصندوق دعم التصدير  بموجب فائدة سنوية تنقص بنقطتين عن فائدة الدين العام، فضلاً عن 500 مليار من المصرف الصناعي بموجب فائدة سنوية تنقص بنقطتين عن فائدة الدين العام، وواحد تريليون من البنك المركزي العراقي بموجب فائدة سنوية تنقص بنقطتين عن فائدة الدين العام، والمساهمات والقروض الأجنبية والدولية، و500 مليار من  مصرف الرشيد والرافدين مناصفة، و500 مليار من المصرف العراقي للتجارة» .  
ولفت إلى أن “التمويل من صندوق التنمية الصناعية يكون من خلال تقديم الجهة المستفيدة ( طالبة القرض) طلباً إلى الصندوق معززاً بدراسة جدوى اقتصادية وفنية مفصلة عن المشروع المقترح تمويله معدة من مكتب استشاري مجاز وفقاً للقانون وموضحاً فيها مبلغ القرض والجدول الزمني للتنفيذ ومدة السماح المطلوبة وتاريخ الدفعات السنوية لاسترداد القرض والفوائد المترتبة عليه، ويضع صندوق التنمية الصناعية إشارة حجز (عدم تصرف) على أموال المشروع المقترض من الصندوق ضماناً لاسترداد القرض الممنوح» .  
وقال: “عند ثبوت عدم استخدام مبلغ القرض للأغراض المخصص من أجلها يعامل القرض وفق شروط الإقراض السائدة في المصارف التجارية، ويقوم مدير عام  صندوق التنمية الصناعية بدفع القروض بعملة الدولار أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل بموجب اعتمادات مستندية حصراً لشراء المعدات والمكائن والموجودات الثابتة ووسائل النقل الخاصة بإنشاء المشروع وفق الجدول الزمني المتفق عليه ومتابعة استردادها وتقديم التقارير السنوية لمتابعة سير عمليات الصندوق ورفعها إلى مجلس إدارة الصندوق» .  
وأوضح أن “الصندوق يقوم بإقراض أصحاب المشاريع بفائدة سنوية تنقص نقطتين عن فوائد الدين العام للمشاريع خارج حدود البلدية وبزيادة نقطتين عن فائدة الدين العام للمشاريع داخل حدود البلدية وتكون الفوائد متناقصة،و يخضع موظفو صندوق التنمية الصناعية إلى قواعد الخدمة المعمول بها في رئاسة الوزراء» .
وبيَّن البولاني أن “الشروط الواجب توافرها في طالب القرض أن يكون عراقياً، وأن يكون شخصاً طبيعياً أو معنوياً، وأن يكون المشروع العائد لطالب القرض مؤسساً أو تحت التأسيس وفقاً للقانون، و يكون الحد الأعلى للقروض لايتجاوز الـ 10 مليون دولار للمشروع الواحد ولمجلس الوزراء باقتراح من مجلس إدارة الصندوق تعديل هذا السقف، على أن تكون مدة القرض هي 10 سنوات بالإضافة إلى 3 سنوات سماح للمشاريع التي تقع داخل حدود البلدية و 15 سنة بالإضافة إلى 3 سنوات سماح للمشاريع التي تقع خارج حدود البلدية وبعد البدء بالانتاج التجاري ومزاولة نشاط المشروع» .  وأوضح أن “المشروع يكون ضامناً لنفسه بنسبة 80 بالمئة  على أن يقدم المقترض ضمانات بنسبة 20 بالمئة  للمشاريع التي تقع خارج حدود البلدية و يضمن المشروع نفسه  بنسبة 60 بالمئة على أن يقدم المقترض ضمانات بنسبة 40 بالمئة  للمشاريع التي تقع داخل حدود البلدية، و تقيَّم وتقدر الضمانات بالقيمة السوقية وفق خبراء السوق والخبراء المسجلين والمعتمدين في المحاكم العراقية وبدون أي نسبة تحفظ على التقييم وبوجود ممثل دائرة التسجيل العقاري فقط للاستدلال عن موقع العقار الصحيح والحقيقي وممثل عن الصندوق وتقبل كافة أنواع العقارات المملوكة ملكاً صِرفاً كضمان للصندوق» .
وتابع البولاني “يجوز للصندوق أن يستثمر السيولة الفائضة - إن وجدت - في استثمارات  داخل العراق إلى حين استعمال هذه الأموال في عملياته. وعلى الصندوق أن يتحقق من توافر عاملي السيولة والأمان في هذه الاستثمارات وبموجب دراسات جدوى اقتصادية وفنية ويضاف الدخل الناتج عن هذه الاستثمارات إلى موارد الصندوق، لافتاً إلى أن الصندوق يتكون من أقسام عديدة منها أقسام الدراسات  والائتمان والقانوني  والإداري  والمالي والإقراض  ، فضلاً عن أقسام العلاقات والإعلام وتوعية الجمهور والتواصل المجتمعي وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والمتابعة والاستثمار،مؤكداً أن حسابات الصندوق  تخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي» .