ثامر الهيمص

اعلنت شركة تسويق النفط سومو أن معدل سعر النفط الخام المصدر إلى الأردن بلغ (58) دولاراً خلال شهر حزيران الماضي .وبهذا يكون العراق قد باع البرميل الواحد من النفط الخام إلى الأردن في الشهر الماضي بأقل من 12 دولاراً من سعر البيع الرسمي المعلن من قبل وزارة النفط. هذه قد تكون ضمن سياقات سياسية منذ ما قبل 2003 لاعتبارات ما زالت قائمة حتى الآن وربما تتم هذه الاستثناءات نظراً لغياب قانون النفط الغاز الذي تراوح مسوداته منذ 16 سنه لتتلوها كما أن شركة النفط الوطنية ما زالت شبه مغيبة، إذ ربما ليس لها ملاك كامل، يذود عن مساحة صلاحياتها.
فجيراننا من الغرب والشمال يراهنون على العلاقة الستراتيجية والحيوية للعراق وكأننا بدون إطلالة بحرية ’ لندفع ثمن ذلك بأنابيب وتناكر قيد العمل أو مشاريع مستقبلية، وبأسعار خاصة لا يمكن فهمها اقتصادياً أو مالياً ربما هناك مسوغ غير مكتمل الأركان لا يطاله التساؤل وهو تصنيع النفط.
إذ لو كانت لنا صناعة نفطية أي مشتقات على الأقل لكان الأمر أكثر مقبولية قانونياً ودستورياً ’أو يمكن تقبل الأمر في ضوء التغيرات الأخيرة عالمياً وإقليمياً ليصبح نفطنا الخام قريباً من أوروبا من خلال (جيهان والعقبة) تصبح المسألة أكثر مقبولية.
لعلنا البلد الوحيد في العالم الذي يشكل النفط عموده الفقري وأذرعه وأقدامه كما كان واضحاً في موازنتنا الثلاثية ’ربما تضاهينا بذلك نايجيريا أو فنزويلا, في هذه الاعتمادية المفرطة, فنحن لم نهتز اقتصادياً عندما قطع أكثر من نصف مياهنا، ولكن نرتجف هلعاً ونحن نراقب سعر البرميل من النفط الخام خوفاً من أن يهبط قليلاً عن سبعين دولاراً كمقوم لموازنتنا، نحسبه دقيقاً إذ نخشى من تفاقم العجز في الموازنة. وهكذا نحن نجازف، وعادة يصبح الحذر الشديد سلاح المخاطرة .  إن المفارقات الثلاث أمام هذا المأزق ما كان ليتم لو لم نتجاهل القانون الأكبر، إنه بكل الأحوال ليس أهم من الدستور الذي شرع خلال أشهر معدودات وليس ستة عشر عام في قائمة الانتظار التوافقي، التي تحتجب بموجبها شركة النفط الوطنية وهكذ صناعتنا النفطية التي ما زلنا بفضل تعسر ولادتها، نستورد المشتقات النفطيه إضافة للغاز الذي تبين أخيراً أنه مهدور.
آملين بعد مشاهدتنا بصيص آخر الدهليز أن تردم هذه الفجوات المفارقة، يتم حسم الأمر خلال هذا العام لكي تتضح الرؤى أكثر ليكون البصيص ساطعاً، وحسبنا الله ونعم الوكيل.