تونس: وكالات

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد: إنَّ قوات الأمن في بلاده تحمي المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء على «عكس ما تروج له الدوائر الاستعمارية وعملاؤها»، مشدداً على أنَّ «تونس ليست شقة
مفروشة للبيع أو للإيجار».
حديث سعيّد جاء في لقاء جمعه برئيسة حكومته نجلاء بودن مساء أمس الأول السبت، بحسب بيان للرئاسة، في ظل انتقادات لتعامل السلطات مع اشتباكات اندلعت في الأيام الماضية بين مهاجرين أفارقة وأهالي عدد من أحياء مدينة صفاقس (جنوب)، ما أسفر عن مقتل شاب تونسي مساء الاثنين الماضي.
وقالت الرئاسة: إنه جرى خلال لقاء سعيّد وبودن “التطرق إلى موضوع الهجرة غير النظامية وما يلقاه المهاجرون من معاملة إنسانية نابعة من قيمنا ومن شيمنا عكس ما تروج له الدوائر الاستعمارية وعملاؤها (لم يسمهم) من الذين لا همّ لهم سوى خدمة هذه الدوائر”، وبيّن أنَّ “مواقف هذه الدوائر هي نفس مواقف الأبواق المسعورة في الخارج التي تمهّد إلى استيطان من صنف جديد وتزيف الحقائق وتنشر الأكاذيب”، وفقاً للبيان.
وشدّد الرئيس التونسي، على أنَّ “قوات الأمن التونسية قامت بحماية هؤلاء الذين جاؤوا إلى تونس ويريدون الاستقرار بها عكس ما يشاع. هذه المخططات مفضوحة ومعلومة منذ وقت غير بعيد”، وتابع أنَّ “تونس ليست شقة مفروشة للبيع أو للإيجار وهؤلاء المهاجرون، الذين هم في الواقع مهجّرون، لم يتخذوا من تونس مقصداً لهم إلا لأنه تم تعبيد الطريق أمامهم من قبل الشبكات الإجرامية التي تستهدف الدول والبشر”.
وخلال لقاء مع وزير الداخلية كمال الفقي وقيادات أمنية الثلاثاء، قال سعيّد: إنَّ “شبكات إجرامية” مسؤولة عن عمليات الهجرة غير النظامية إلى صفاقس.
وتعاني صفاقس من تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء على أمل اجتياز البحر المتوسط باتجاه أوروبا، بحثاً عن حياة أفضل في ظل أزمات سياسية واقتصادية في بلادهم.
وبات مئات من طالبي اللجوء الأفارقة عالقين على الحدود بين تونس وليبيا وسط ظروف مزرية، ويقدر عدد هؤلاء بنحو 1200 بينهم نساء وأطفال وجرحى مع قليل من الطعام والمياه والملجأ.
ونقلت قناة “الجزيرة” القطرية عن اللاجئين العالقين، قولهم: إنَّ السلطات التونسية نقلتهم إلى هذه المنطقة، وفي حين أكد البعض أنهم يريدون ترحيلهم إلى بلدانهم، قال البعض الآخر: إنهم يريدون الذهاب إلى أوروبا، وأضافوا أنهم موجودون في هذا المكان على شاطئ البحر بمحافظة مدنين (جنوب شرق تونس) 6 أيام وبعضهم لمدة أقل.
ويوم الجمعة الماضي، طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات التونسية بوضع حد لما وصفتها بعمليات الطرد الجماعي لطالبي اللجوء الأفارقة إلى منطقة صحراوية نائية قرب الحدود مع ليبيا. وذكرت هذه المنظمة الحقوقية أنَّ السلطات قامت منذ الثاني من تموز الجاري بطرد مئات من هؤلاء من صفاقس، مشيرة إلى أنَّ عمليات الطرد بدأت إثر أعمال عنف شهدتها المدينة عقب مقتل شاب طعناً على يد مهاجر أفريقي.