بغداد: حيدر الجابر

تنتظر الأوساط الرسمية بدء مرحلة جديدة من رحلة حسم مصير مشروع قانون النفط والغاز، كواحد من أكثر القوانين إثارة للجدل بعد عام 2003، فالخلاف النفطي المتجدد بين بغداد وأربيل في كل حكومة كان سبباً في القطيعة السياسية في بعض الأوقات ويتحول إلى جزء من ملفات تسوية بُنيت على أساسها علاقة هشة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.
ويعد قانون النفط والغاز ملفاً عالقاً فما إن يرى اتفاق مرحلي النور – كما حدث قبيل تشكيل الحكومة- حتى تركن مسودة القانون في أدراج البرلمان.
وفي 15 شباط 2022 قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص في حكومة الإقليم، كما نصّ القرار على بطلان عقود النفط التي أبرمتها حكومة كردستان مع شركات نفطية وأطراف ودول أجنبية.
ويرى نواب أن الوقت الراهن، من أفضل الأوقات المؤاتية لتمرير القانون المعقد، بفضل استقرار جزئي ومرحلي في العلاقة بين بغداد وأربيل برغم رفض مجلس قضاء كردستان قرار المحكمة الاتحادية العليا بتسليم النفط الخام للحكومة الاتحادية، مشددا على دستورية قانون النفط الساري في الإقليم.
وينص قانون النفط والغاز في العراق الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ العام 2005 على أن إدارة جميع الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون تحت مسؤولية شركة وطنية للنفط بإشراف مجلس اتحادي متخصص.
وقال عضو لجنة الطاقة النيابية كاظم الطوكي، لـ"الصباح": إن "قانون النفط والغاز يتكون من جوانب سياسية وفنية"، مشيراً إلى ضرورة مراعاة توقيت إقراره بالقول إن "أفضل وقت لتمريره هو الوقت الحالي، لأن الأحزاب الكردية مجبرة على تشريعه بعد منع الإقليم من تصدير النفط، وهذا يعني مرونة أكثر في موقف أربيل".
وكانت الحكومة الاتحادية قد لجأت إلى إجراءات تحكيم دولية مع تركيا في العام 2014 لدى غرفة التجارة الدولية في باريس التي أصدرت في العام 2022 قرارها لصالح بغداد، وأدى الحكم إلى تعليق الصادرات كما ألزم حكومة كردستان بالتفاوض مع الحكومة الاتحادية.
وتوقع النائب عن الاتحاد الوطني كاروان علي، في حديث لـ "الصباح"، أن "يقر قانون النفط والغاز بحسب المنهاج الحكومي خلال الأشهر المقبلة لأنه قانون مهم وينظم استخراج ثروات البلد".
ويرى علي أنه "من غير المعقول أن تبقى دولة مثل العراق بلا قانون للنفط والغاز"، مؤكداً أن "هذا القانون سيحل المشاكل بين بغداد وأربيل جذرياً، وقد يتم إقراره في غضون 6 أشهر".

تحرير: علي عبد الخالق