بغداد: الصباح
كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، عن رؤية حكومية لتحديث البنية الاقتصادية وفقاً لخطوات من شأنها دعم التنمية الاقتصادية ومضاعفة معدلات التشغيل وتوسيع مساهمة القطاعات الحقيقية في الناتج المحلي والإجمالي وتنويع الاقتصاد الوطني بما يخدم البلاد.
وقال صالح في حديث لـ"الصباح": إن "العراق يسير نحو تحديث الحياة الاقتصادية على وفق رؤية رئيس الوزراء باتجاهين أساسيين؛ الأول هو العودة الجدية إلى بناء أنموذج (التصدير يقود التنمية والتنمية الاقتصادية المستدامة في العراق)، وهو السعي من خلال تصنيع الموارد الخام الأخرى من غير النفط والغاز، وتوليد سلاسل القيمة المضافة عبر عمليات الصنع على الموارد الخام، وخلق سلاسل قيمة طويلة تضيفها كل مرحلة تصنيعية متلاحقة للمورد الخام نفسه قبل التصدير".
وأضاف، "يعد العراق البلد التاسع في العالم من حيث غزارة موارده الطبيعية"، وأن "إدارة هكذا أنموذج فنياً وعلى مستوى تكنولوجي متقدم، تقتضي قانوناً للإصلاح الاقتصادي، وهو القانون الذي سيناقشه مجلس النواب بغية إقراره لمصلحة تفعيل منهج الاقتصاد الكلي بأفضل الصيغ التي تخدم الاقتصاد الوطني".
وأشار إلى أن "الاتجاه الثاني، يتعلق بستراتيجية وطنية تقوم بربط بناء وتطوير البنية التحتية بالنشاط الاقتصادي الصناعي والتجاري والخدمي عبر ستراتيجية وطنية وإقليمية ودولية واسعة أطلق عليها (طريق التنمية)، التي أعلنها رئيس الوزراء، وذلك بجعل العراق دولة محورية بلا ريب في ربط الاقتصاد الوطني بالاقتصاد الإقليمي المحيط والعالمي"، مبيناً أن "ذلك يقتضي إشاعة بنى ارتكازية مهمة كإشاعة سكك الحديد العابرة للحدود، وترابط ذلك بالنشاط الصناعي التحويلي عموماً من خلال المدن الصناعية أو بموديل التنمية الأول الذي أشرنا إليه والمعني بتصنيع الموارد الخام من أجل التصدير".
وأوضح أنه "على الرغم مما تقدم، نجد أن المنهج الاقتصادي لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم يغفل يوميات العمل الاقتصادي واحتياجات البلاد الاستثمارية الستراتيجية - كما أشرنا آنفاً - إذ إنها تعمل بمنهج اقتصادي جديد يمكن تسميته (منهج روح الفريق)، وهو منهج متماسك يُعمَل به للمرة الأولى في بلادنا، بعد أن غاب عنه العراق منذ أزمنة وعقود طويلة لكثرة الأزمات والحروب التي مرت بها البلاد".
وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء: إن "نتائج حكومة الفريق الواحد تعمل باتجاه نجاح تحقيق الأهداف التي تتخذ مسارين في العمل الحكومي، الأول مباشر وقصير الأجل، ويتمثل بتشغيل مفاصل الخدمات الحكومية المتعثرة وبإشراف ميداني من رئيس الوزراء الذي يتلمس بنفسه هموم المواطن اليومية في توافر الخدمات الأساسية؛ ولاسيما قطاعات الكهرباء والطرق وفك الاختناقات والمستشفيات والدواء والتعليم، من دون أن يغفل عن مشكلات إصلاحية مهمة في التصدي للبيروقراطية والفساد الموروث منذ عقود للأسف الشديد، أما الثاني، فهو اعتماد ستراتيجية مالية من خلال قانون الموازنة لثلاث سنوات وبشكل أمثل وبشقيها: الإنفاق التشغيلي الذي يلامس مشكلات الفقر والبطالة والتصدي لهما، والإنفاق الاستثماري باعتماد حزم من  المشاريع الاستثمارية التي تساعد على بلوغ أهداف النمو الاقتصادي وتحريك عجلات التنمية في تعظيم الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد ورفع معدلات التشغيل، فضلاً عن دعم نشاط السوق بأساليب تمويل ميسرة من خلال صناديق الإقراض الميسر الموجهة لمشاريع الشباب وفي مقدمتها مقترح (مصرف الريادة)".
مضيفاً، أن "الرؤية الستراتيجية لمستقبل البلاد الاقتصادي لم تغب - كما أشرنا في مقدمة الحديث - في تبنى نموذج المشاريع الاستثمارية الستراتيجية (القائدة) للتنمية وتحديداً إطلاق مشروع (طريق التنمية) الذي هو بمثابة نموذج في التنمية الستراتيجية الكبرى الواسعة الارتباطات بين مفاصل الاقتصاد الوطني الذي يقوم في الوقت نفسه على مبدأ الشراكة والتعاون الإقليمي والدولي، وتفعيل روابط الاقتصاد الوطني مع اقتصادات دول الجوار والعالم بما يصب في ازدهار التنمية والتطور في بلادنا بشكل مباشر وجعل العراق دولة اقتصادية محورية التأثير في اقتصادات الخليج وغرب آسيا والشرق الأوسط".
وختم صالح: أن "نتائج التنمية الاقتصادية ونماذجها الستراتيجية لابد من أن تخدم مستقبل العراقيين باتجاهين، الأول مضاعفة معدلات التشغيل والطلب على العمل، والآخر مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للعراق، ما يساعد على إشاعة الرفاهية الاقتصادية، وتحديداً مضاعفة حصة الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، وجعل العراق في مصاف الدول ذات الأسواق الناشئة من حيث مساهمة القطاعات الحقيقية في الناتج المحلي الإجمالي المذكور، وتنويع الاقتصاد الوطني والخروج من قيود الدولة الريعية الأحادية الجانب".

تحرير: محمد الأنصاري