أ‌. د. هاشم حسن التميمي

 الكهرباء.. الملف الأول
 على مدى عشرين عاماً أنفقنا عشرات المليارات لتأهيل محطات الطاقة الكهربائية بأسلوب (التركيع) إن صح التعبير وليس بحلول ستراتيجية تجعلنا ننتج الطاقة ووقودها ولا نربط مصيرنا بدول أخرى، وربع ما أنفقناه كان يكفي لإنهاء هذا الملف الذي نأمل أن تفتحه هيئة النزاهة وتعاقب كل من اختلس دولاراً واحداً من العقود الفاسدة وتسبب بعذاب العراقيين على مدى عقدين.
الملف الثاني
ويرتبط بالملف الأول وهو التعمد بعرقلة أي جهد وطني لإنشاء مصافٍ ومشاريع لإنتاج غاز الطاقة لتأمين الاكتفاء الذاتي وتوفير 17 مليار دولار قيمة الغاز المستورد سنوياً والذي يتسبب تأخير استيراده بإيقاف التيار الكهربائي ومن الطبيعي أن يصدق الناس ما يشاع من وجود مؤامرات لتعطيل عمل المصافي العراقية في كربلاء والنجف والمدن الأخرى للإبقاء على الاستيراد لانتفاع الطبقة الطفيلية المجرمة أو لغايات سياسية مريضة.!
الملف الثالث
 الاستمرار بتهريب النفط الخام ومشتقاته على الرغم من كل الجهود والملاحقات والمطلوب آليات جديدة ومبتكرة.
الملف الرابع
سوء الخدمات البلدية وعدم اعتماد معايير ومواصفات التقييس والسيطرة النوعية ما يتسبب بهدر المال العام ونضطر في كل موازنة إلى إعادة تبليط الشوارع ذاتها ومعالجة تخسفات المجاري والأرصفة بعد أسابيع من إنجازها!.
الملف الخامس
 تفكيك آخر ما تبقى من مصانعنا الوطنية وتعطيل حركة القطاع الخاص والترويج للثقافة الاستهلاكية وعدم الجدية ببعث الحياة في حركة الإنتاج بالقطاعات كافة، ولا بد من معرفة الذي خرب الصناعة الوطنية وعرقل نهوضها.
الملف السادس
   ويتركز بأهمية إعادة النظر في تضخم ومهام أجهزة الأمن الداخلي وتطهيرها من العناصر الفاسدة لتكون قولاً وفعلاً في خدمة الشعب، ونأمل أن تدقق هيئة النزاهة بما يسمى بالعقد الألماني الذي تسبب بالتلكؤ وتأخير إصدار الهوية الموحدة وجوازات السفر وعدم الاكتفاء بالتحقيق الإداري ونقل بعض الضباط.!
 الملف السادس
المخدرات واجتياحها للمدن العراقية وأهمية إيجاد طرق وأساليب ذكية لغلق هذا الملف الذي ينخر عقول الشباب ويبدد طاقاتهم وينتهك قيمنا ومنظومتنا الأخلاقية.
الملف السابع
 ما زال الدولار ومن يتاجر به يتحكم بسعر الصرف ويحرم المواطن ويحقق أرباحاً كبيرة غير مشروعة من سعر بيع البنك المركزي وما زالت الإجراءات غير فعالة.
الملف الثامن
الخدمات الصحية وغياب العلاج والدواء من المستشفيات الرسمية إلا ما ندر، وتحكم الطب الأهلي بجيوب الناس وصحتهم..
وأخيراً الملفات كثيرة ونحتاج لثورة ثقافية وإدارية وعلمية لإنقاذ التربية والتعليم العالي وتنمية وتعميق وعي المواطن بتاريخه وهويته الوطنية وتهذيب الذوق العام وتحقيق المدنية والرفاهية مثل بقية دول العالم التي كانت تنظر إلينا بعين الحسد واليوم ننظر بدهشة لتطورها وسعادة مواطنها .