أسعار خام الحديـد ترتفع وتوقـعـات بتحقيق مـكاسب قويـة
اقتصادية
2019/04/27
![...](/uploads/posts/alsabaah-11295.jpg)
+A
-A
عواصم/ وكالات
يبدو أن الأيام المشرقة لخام الحديد تعود من جديد، بعد أن قفز في بورصة سنغافورة لأعلى مستوى منذ 2014 ووصل إلى 93.83 دولار للطن المتري في نهاية الأسبوع قبل الماضي.
كما عانت مخزونات الموانئ في الصين من الخام من أعلى انخفاض أسبوعي منذ 2015، في إشارة إيجابية على اتجاه سعر الحديد، بحسب تحليل نشرته وكالة “بلومبرج أوبنيون”.
لماذا الارتفاع؟
ذكر محلل شركة “شنغهاي ستيل هوم إنفورميشن” أن الأسعار بصدد مزيد من الارتفاع بدعم إغلاق المناجم في أعقاب كارثة انهيار سد “تيلنج” في البرازيل، عاداً أن مصانع الصلب الصيني لا تدرك مدى إمكانية تشدد المعروض.
كما أن شركة “ريو تينتو” افادت أن الإنتاج سينخفض عن التقديرات السابقة، ومع التيسير الحاد في ظروف الائتمان وقيادة تحفيزات اقتصادية جديدة فإن هذه أسباب تدفع للاعتقاد بأن وضع سوق الخام في باقي العام سيكون مشرقا.
وبداية، فإنّ أسعار السمنت يمكن استخدامها كمؤشر لسلع البناء الأخرى مثل الصلب قد ارتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات على الأقل خلال أيلول الماضي.
كما أنّ المساحة الأرضية للمباني السكنية تحت الإنشاء ترتفع بطريقة أيضاً بأكبر وتيرة في أكثر من 4 سنوات مع زيادة بنحو 8.3 بالمئة عن مستويات شباط من العام الماضي.
وفي بكين وتينجين والمقاطعات الشرقية لشاندونج وغوانغدونغ وفوجيان وتشيجيانغ فإنّ استثمار الدخل الثابت العقاري تتزايد بمستويات تتجاوز الـ10بالمئة، وهو مستوى أكثر من كاف لأن يعوض إشارات الضعف في خبي وجيانفسو وشنغهاي المجاورين.
التفاؤل المفرط
وعلى الرغم من أن تلك الأرقام تشير إلى القوة إلّا أنّه لايزال هناك بعض الأسباب لإثارة الشك، حيث إن بعضاً من أجزاء سوق العقارات لا تزال محفوفة بالمخاطر.
وفي أكبر وأغنى المدن الساحلية في الصين فإنّ أسعار العقارات التي كانت مسكونة مسبقاً هناك ترتفع بالكاد، أما في مدن الصف الأول فإنها زادت 0.3 بالمئة في شباط على أساس سنوي، فيما تهبط الأسعار في بكين
وشنغهاي.
ومن ثمّ فإنه ليس من الغريب أن هناك محللين يرسمون صورة قاتمة من التوقعات للإنتاج خلال العام الحالي. ويرى “مو ونكسن” المحلل في مجموعة “جيانغ سو يونغ قانغ” أن إنتاج الصلب سينخفض بنحو 2.5بالمئة ليصل إلى 900 مليون طن متري في 2019، وسيمثل ذلك الانخفاض الثاني فقط في العقود الأخيرة، بعد التراجع الذي حدث في عام 2015 حينما خفضت الصين قيمة
العملة.
وبخلاف تلك التوقعات القاتمة فإنّ التلميحات الأكثر تفاؤلا من السهل استنباطها من التحفيز المالي الذي يشق طريقه حاليًا عبر النظام، حيث أن مع وصول إجمالي القروض الجديدة إلى أكثر من 50 بالمئة عن التقديرات السابقة مسجلاً 2.86 تريليون يوان (426.5 مليار دولار) في آذار فإنّه من الصعب تصديق أن بقية العام لن يشهد أداءً أقوى مما كان متوقعًا في الوقت الحالي.