اعتدنا خلال الخمسة عشر عاما الماضية على مرحلة التغيير التي تميزت بحرية التعبير والتي اسميتها مع اول مقال اقتصادي لي في بداية التغيير في العام، ٢٠٠٤ وهنا في جريدة “الصباح” بـ “ ظلال الحرية “، على الخطاب الاعلامي الحر .

صحيح ان التعبير الحر حق مشروع لكل مواطن، يقول مايشاء دون رقيب او حسيب  ولكن علينا الانتباه الى ضرورة توخي الاثر السلبي لخطاب اعلامي بعينه تفوق مضاره قيمة حرية التعبير التي يتعين ان 

تكون نافعة وموجهة في المكان الصحيح .

ما دفعني لكتابة هذا العمود هو الخطاب الاقتصادي الذي اخذ هو الاخر مديات بعيدة في التعبير الحر والنقد والتحليل، وهنا لابد من تعقب الاثر السلبي للخطاب الاقتصادي الذي رافق المسيرة واضر بالبلد والمواطن احياناً ،حيث ان الخطاب الاقتصادي يختلف عن الخطاب  السياسي وانواع الخطابات الاخرى، اذ لابد ان يصدر عن مختصين لهم الخبرة بآثاره وانعكاساته على واقع البلد الاقتصادي.

ولقد لاحظنا في السنوات التي خلت كيف كانت التحليلات من غير الاختصاصيين قد احرقت الاسعار واثرت في السوق خصوصا مع فترة عدم الاستقرار النقدي في 

حينها.

اليوم ونحن مقبلون على مرحلة اصلاح اقتصادي يتلائم مع ما تحقق من استقرار سياسي واقتصادي ونقدي نسبي يتطلب التعاطي مع التصريحات خصوصا ذات الصلة بالاقتصاد بجدية مبنية على اساس الخبرة القادرة على مواجهة التحديات .

فلنترك الخطاب الاقتصادي لاهله من المختصين من اجل تقوية المنظومة الاقتصادية الهادفة الى تحقيق التنمية الاقتصادية بعيداعن التجاذبات والتقاطعات السياسية .

حان الوقت كي نترك الاجهزة الفنية التنفيذية تنطلق بتنفيذ البرامج الاقتصادية الهادفة شريطة اعتماد اسس ومبادئ الحوكمة المؤسساتية في اختيار الادارات التنفيذية خصوصا وان مرحلة الانتقال من التعيينات بالوكالة الى التعيينات بالاصالة قد باشرت حكومة عبد المهدي بتنفيذها.

بذلك لابد وان يترك الخطاب الاقتصادي لاصحاب الخبرة لانهم سيجدون من يتفهم خطابهم 

هذا اذا تمت اختيارات الادارات الجديدة وفق اسس ومفاهيم الحوكمة المؤسساتية عند ذاك سيكون الاصلاح الاقتصادي يسير بالاتجاه الصحيح 

وان التنمية الاقتصادية يمكن ان تتحقق بتوقيتاتها الزمنية المثالية وفق البرنامج الحكومي المصمم على ضوء متطلبات التنمية ولتحقيق الخطط قصيرة ومتوسطة الامد ومن ثم تحقيق الخطط بعيدة الامد.. امان مؤجلة نتساءل متى يسمح  الوقت في 

تحقيقها؟.