بغداد: مهند عبد الوهاب

بيَّن سياسيون أنَّ مشروع "طريق التنمية" هو الخطوة المهمَّة التي ستُعيد العراق إلى مكانته الاقتصاديَّة في المنطقة، إضافة إلى الميزات التي يتمتع بها كدولة محورية قادرة على التغيير، كما أكدوا أنَّ حكومة السوداني نجحت في ما فشلت وعجزت عنه الحكومات السابقة.
السياسي المستقل الدكتور عائد الهلالي قال في حديث لـ"الصباح": إنَّ "المتابع للشأن العراقي يجد أنَّ حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كسرت كلَّ القيود التي كانت تُكبِّل الحكومات السابقة، والتي جعلتها عاجزةً في الماضي عن اتخاذ أي خطوة من شأنها أن ترتقي بالواقع العراقي الذي عانى كثيراً من التقادم والتردي حتى ضرب كل مفاصل الدولة العراقية فباتت شبه منهارة، أضف إلى ذلك دخول (داعش) وانخفاض أسعار النفط كل ذلك جعل أمر التغيير شبه مستحيل".
وأضاف أنَّ "عملية التغيير تحتاج إلى جراحات كبرى يستأصل فيها الفساد المستشري والمحسوبية والرشوة والمحاصصة وما إلى ذلك، وبالتالي عجزت كل الحكومات السابقة عن تحقيق أي تغيير حتى وإن كان صغيراً لمسارات العملية السياسية المترنحة جراء التهديدات المستمرة داخلياً وخارجياً".
وأشار إلى أنَّ "الانتخابات الأخيرة أفرزت بعملية قيصرية حكومة استطاعت خلال فترة زمنية وجيزة من عمرها إيقاف حالة التدهور والانتقال بسرعة كبيرة نحو إجراء تحسينات وتغييرات في جميع المفاصل وأن تضع الدولة العراقية على أعتاب مرحلة جديدة قادرة على النهوض بجميع الأعباء التي ترتبت عليها نتيجة الأخطاء الفادحة في المراحل السابقة"، وبيّن أنَّ "حكومة السوداني شرعت بوضع خطة لتنفيذ البرنامج الحكومي- والتي هي إلى الآن- ملتزمة حرفياً في تنفيذ فقراته وضمن الجداول الزمنية المحددة، فكان مشروع (طريق التنمية) واحداً من هذه المشاريع الكبرى والذي من الممكن أن يشكّل بعد اكتماله انتقالة كبرى في مجال توفير فرص العمل للشباب العراقي وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، وقد دخلت فعلاً الآن دول عربية وأجنبية وشركات كبرى في إجراء مفاوضات مع الحكومة العراقية من أجل المساهمة في هذا المشروع الذي سوف يكون حلقة وصل بين تجارة الشرق والغرب".
وأوضح أنَّ "مشروع (طريق التنمية) سوف يسهم بشكل كبير في تطوير البنى التحتية للدولة العراقية من خلال خطوط النقل البري والسكك الحديدية وإنشاء المدن السكنية التي من الممكن أن تعمل على حل أزمة السكن، وكذلك إنشاء المدن الصناعية والمدن السياحية والمشاريع التي سوف تنتشر على جانبي الطريق".
ونوّه بأنه "من المؤمل أن تحدث عملية تنموية ونهضة كبيرة، فإنَّ مشروع ميناء الفاو- حتى وإن اكتمل- فإنه سوف يكون بلا قيمة بدون (طريق التنمية) والمشاريع التي تم التعاقد عليها مع شركة (توتال) الفرنسية أخيراً والمشاريع التي سوف يعلن عنها في الأيام المقبلة، وما هي إلا سلسلة مكملة واحدة للأخرى لبرنامج حكومي ألزمت حكومة السوداني نفسها به، من أجل عودة العراق للعب دور كبير في رسم سياسات المنطقة الاقتصادية والأمنية والسياسية، وتشكيل وبناء تحالفات اقتصادية سيكون العراق هو قطب الرحى فيها".
من جانبه، بيّن المحلل السياسي الدكتور طالب محمد كريم، لـ"الصباح" أنَّ "مشروع (طريق التنمية) هو المشروع الستراتيجي في المنطقة الذي سيفعل مساحة كبيرة من قطاع الاقتصاد والتنمية والاستثمار، وبذلك يخلق شراكات دولية تزيد من ثقة الحكومات في ما بينها وتصنع مناخات أمنية وفق منطق المصالح العليا لهذه الدول".
وأضاف أنَّ "العراق بحاجة كبيرة للاندماج في هذه المشاريع الحيوية التي ستنعكس على الواقع الاجتماعي والجماهيري من خلال توفير آلاف الوظائف وتشغيل الأيدي العاملة، فضلاً عن طرح صيغة جديدة من تنويع الوارد الاقتصادي الذي يكون بدوره مورداً آخر موازياً للواردات الوطنية كالنفط والغاز والزراعة والصناعة".
وأشار إلى أنَّ "استدامة المشروع وتعظيم الواردات يكونان من خلال متابعة المشاريع وإعطاء دور لأصحاب الخبرة والكفاءة والنزاهة للحفاظ على استمرارية المشروع واستثمار عامل الزمن ووجود حكومة السوداني التي تدفع بقوة نحو تحقيق هذه المشاريع".

تحرير: محمد الأنصاري