بغداد: حيدر الجابر
تراهن الحكومة العراقيَّة على مشروع "طريق التنمية" الستراتيجي، الذي من المتوقع أن يكون مصدراً موازياً للنفط في تمويل الخزانة العامة، وأن يسهم في نقلة نوعيَّة في الاقتصاد العراقي عموماً والخدمات خصوصاً، في وقت أعلنت فيه وزارة النقل، أمس السبت، بدء الخطوات الأولى فعلياً لإنجاز المشروع.
وتوقّع عضو اللجنة الاقتصادية النيابية كاظم الفياض أن تشمل الطفرة الاقتصادية المتوقعة كل محافظات العراق من دون استثناء، فيما دعا إلى تشكيل لجان حكومية لمتابعة العمل في المشروع.
وقال الفياض لـ"الصباح": إنَّ "طريق التنمية تشارك به شركات أجنبية ومحلية وستقوم بالاستثمار والإسهام في تشغيل الأيدي العاملة، وبذلك ستكون لها مصالح داخل البلد وستحافظ على أمنه واستقراره"، وأضاف أنَّ "كل مناطق ومحافظات العراق ستستفيد من هذا الطريق بصورة مباشرة أو غير مباشرة".
وتابع أنَّ "عائدات المشاريع الاستثمارية ستكون أفضل من عائدات النفط إذا تم تنفيذه بطريقة صحيحة، إذ إنَّ في هذا المشروع الاستثماري مردودات اقتصادية مهمة"، ودعا إلى "تشكيل لجان حكومية مختصة تضع الخطط الصحيحة والستراتيجية المدروسة التي من خلالها ينفذ المشروع بالصورة الصحيحة، مثل لجان الطاقة والنقل والبنى التحتية والسياحة"، لافتاً إلى أنَّ "طريق التنمية ليس شارعاً وإنما مشروع تنموي، والعراق سيكون أهم جزء في هذا المشروع الإقليمي المهم".
من جهته، عدّد الباحث بالشأن الاقتصادي د. هيثم الخزعلي مميزات "طريق التنمية".
وقال الخزعلي لـ"الصباح": إنَّ "طريق التنمية المقرر أن يمتد من ميناء الفاو إلى أوروبا عبر الأراضي التركية، به كثير من المزايا والفوائد الاقتصادية والأمنية والعمرانية والجيوسياسية، فهو سيوفر نظام بنية تحتية حديثة في العراق من موانئ وسكك حديد ومطارات وطرق نقل حديثة"، وأضاف أنَّ "طريق التنمية سيكون مساراً لتوطين الصناعات على جانبي الطريق، وسيخلق مناطق تبادل تجاري حول مسار الطريق".
