بغداد: شكران الفتلاوي

أشاد مختصون في الشأن الاقتصادي، بالتوجهات الهادفة إلى منح مزيد من قروض البناء وشراء الوحدات السكنية، مؤكدين أنَّ اتساع تلك الخطوة من شأنها القضاء على أزمة السكن والحد من ارتفاع العقارات وتحريك عمل القطاع الخاص، في حين طالبوا بوضع ضوابط صارمة تحد من رفع أسعار تلك الوحدات، وتمنع عمليات استغلال المواطنين من قبل الشركات المستثمرة.

ويقدر المختصون بالشأن الاقتصادي، حاجة البلاد الى ثلاثة ملايين وحدة سكنية، محذرين من أنَّ تزايد معدلات النمو السكاني يمكن أن يفاقم الأزمة خلال السنوات المقبلة، لاسيما وأن معدلات ذلك النمو بلغت بحدود 2.6 %، في حين أبدى مراقبون استغرابهم من استمرار ارتفاع أسعار الوحدات السكنية على الرغم من التوسع الحاصل في بناء المجمعات.

وسط ذلك، وجه رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، هيئات الاستثمار في المحافظات كافة، التزام الشركات المستثمرة بالأسعار المثبتة بدراسات الجدوى الاقتصادية التي منحت بموجبها الإجازة الاستثمارية وتسديد مستحقات بيع الوحدات السكنية بالدينار العراقي حصراً، مبيناً أنَّ "الهدف من هذا التوجيه هو لضبط سعر الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية بعد تسجيل مجموعة من المؤشرات حول أعمال بعض الشركات المنفذة للمشاريع وبيع الوحدات السكنية بأسعار مرتفعة".

الخبير المالي الدكتور عمرو هشام قال 

لـ "الصباح" إنَّ "للبنك المركزي مبادرات عدة تتعلق بموضوعة السكن، ومنها مبادرة المصرف العقاري بمبلغ 150 مليون دينار لمدة 30 سنة وعمولة إدارية 5 بالمئة تدفع لمرة واحدة ومبادرة صندوق الإسكان بمبلغ 75 مليون دينار وكل مبادرة من تلك المبادرات خصص لها مبلغ إجمالي نحو 5 تريليونات دينار". 

وعد هشام تلك المبادرات بالمحفز الاقتصادي بشكل عام، ولها قدرة كبيرة على تحريك عجلة القطاع العقاري خصوصاً، كون الاستثمار توجه في الوقت الحالي وبشكل أعم وأشمل نحو قطاع العقارات، لافتاً الى أنَّ تلك التوجهات فيها العديد من المزايا ولاتخلو من العيوب، موضحاً أنَّ منح القروض يزيد ويحفز الطلب على الوحدات، وبالتالي ارتفاع في أسعارها، مستغرباً من بلوغ أسعار بعض تلك الوحدات، أرقاماً فلكية وأصبحت تخص أصحاب الدخول المرتفعة والأثرياء، وبالتالي لاتسهم بفك أزمة السكن.

أما في ما يتعلق بالايجابيات، فأشار هشام إلى أنها حافظت على قطاع العقارات من الانهيار واستمرار الاستثمارات به لأن معظم الدول تشجع على ضرورة النهضة العمرانية وتدعم استمرار العمل بقطاعات السكن والعقار، لافتاً الى ضرورة منهجة الأمور ودراستها للخروج بنتائج أفضل بعيداً عن التلكؤ وتوليد ضغوطات على أسعار الأراضي داخل بغداد كونها تعاني من الارتفاعات بشكل جنوني. 

من ناحيته، ابدى الخبير الاقتصادي مناف الصائغ، استغرابه من وضع شروط تعجيزية من قبل المصارف بهدف الحصول على قروض الاسكان، داعياً الى فرض قيود تحوطية حقيقية لمنع تخوفات تلك المصارف من عدم إرجاع المبالغ التي منحتها للمواطنين.

وبحسب الصائغ فإن القوانين المصرفية أصبحت عبئاً ثقيلاً على الاداء الاقتصادي في العراق والنشاط التجاري، حيث غياب الخدمات المقدمة الى المواطنين، والبحث عن الربحية العالية في أي نشاط يقومون به دون النظر الى الجوانب المجتمعية الأخرى، فضلا عن الفائدة المرتفعة المفروضة على السلف والقروض، والشروط المجحفة التي ترافق منح تلك الأموال الى المواطنين، مؤكداً أن الاستمرار في عملية البناء يولد العديد من فرص العمل ويحرك عجلة القطاع الخاص، لاسيما المعامل المرتبطة بقطاع البناء والإنشاءات. 

وكان نائب محافظ البنك المركزي، عمار حمد خلف، أفاد في وقت سابق، بأن "مبادرة البنك المركزي لصندوق الإسكان لم تتوقف، ولكن هناك إجراءات داخل البنك المركزي تسببت بتأخر التمويل للصندوق".

وأضاف أنَّ "إعلان الصندوق عن نفاد التخصيص وعدم تخصيص مبالغ أخرى ضمن المبادرة جاء بسبب الطلب المتزايد على قروض الإسكان".

وأعلن صندوق الإسكان في وقت سابق عن إيقاف الاقراض ضمن مبادرة البنك المركزي بسبب نفاد التخصيص وعدم تخصيص مبالغ أخرى ضمن المبادرة ما اضطر الصندوق للاقراض من ضمن موارده الذاتية.