بغداد: هدى العزاوي  
عملية نصب واحتيال جديدة نفذتها جهات متنفذة في الشركات المالية والمصارف بحق مئات وربما آلاف المواطنين من دون علمهم، إذ تلقى رئيس كتلة "النهج الوطني" وعضو هيئة النزاهة النيابية، أحمد طه الربيعي، عشرات الشكاوى من مواطنين يؤكدون وجود أسمائهم في "المنصة" التي أطلقها البنك المركزي العراقي لبيع العملة الأجنبية "الدولار" وتسلمّهم مبالغ مخصصة للسفر وهم لم يسافروا نهائياً.  

وأوضح الربيعي، في حديث لـ"الصباح"، أن "الموضوع يقع ضمن دائرة عمليات النصب والاحتيال، وقد تكون نفذت على (مستويات واسعة) بالتنسيق مع جهات متنفذة، وربما تكون هذه الجهات قد تسلمت المبالغ بدلاً من عشرات الآلاف من المواطنين أو مئات الآلاف، خاصة أن المنصة مغلقة، وأغلب المواطنين لا يعرفون عنها شيئاً، ومن حالفه الحظ بمعرفة ذلك تحمل طائلة الاتهام والاستغلال".
وأكد، أن "المصارف (الحكومية والأهلية) هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار (البطاقات الائتمانية – فيزا أو ماستر كارد)، وعليه فإن عمليات النصب والاحتيال، نفذت من قبل أشخاص داخل تلك المصارف وشركات التحويل المالي المدارة من قبل متنفذين".
وأشار الربيعي إلى "أننا كجهة رقابية تشريعية، وجهنا كتاب استفسار للبنك المركزي، وستتم متابعة الأمر من قبل هيئة النزاهة الاتحادية للكشف عن عمليات النصب والتلاعب التي نُفذت بشكل سلس خالٍ من المساءلة، ومن قبل أشخاص لهم علاقة قد تكون مباشرة أو غير مباشرة مع مؤسسات حكومية أو غير حكومية لاستغلال (المنصة المغلقة) وإدراج أسماء وتسلم مبالغ مخصصة للسفر لمواطنين لم يؤشر حتى على جوازاتهم للسفر".  
ونوّه عضو لجنة النزاهة النيابية، بأن "هذه المواضيع خطيرة جداً، فربما لا يكون الملف أو الهدف ماليا فقط بل تترتب عليه أمور أخرى كاستخدام وثائق الشخص في الاستيراد، وقد تترتب عليه أمور قانونية يقع ضحيتها المواطن الذي يحتاج إلى فترة ليست قليلة لإثبات براءته"، وطالب الربيعي "بتشكيل لجان مختصة للكشف عن المتورطين والمتواطئين بهذه العمليات"، موجهاً السؤال للبنك المركزي عن مسؤوليته وإجراءاته أمام هذه الخروقات الواضحة والتلاعب الصريح من قبل الشركات والمصارف التي هي الجهة الوحيدة القادرة على إصدار (البطاقات الائتمانية).
وللتأكد من حقيقة المعلومات التي حصلت عليها "الصباح" من قبل رئيس كتلة "النهج الوطني" وعضو لجنة النزاهة النيابية، وعما ورد آنفاً من شكاوى إلى البنك المركزي، لم ينف الأخير الشكاوى الواردة من عضو لجنة النزاهة.
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي، الدكتور عمار حمد خلف،  لـ"الصباح"، أن "كثيراً من الشكاوى وردت للبنك المركزي من قبل المواطنين بما يتعلق بتسلمهم المبالغ المخصصة للسفر في حين أنهم لم يسافروا"، لافتاً إلى أن "البنك المركزي على علمٍ بذلك، وتمت محاسبة الشركات المتورطة واتخاذ جميع الإجراءات؛ منها تغريم الشركة أو المصرف وتعويض المواطنين من قبل الشركة المتورطة حتى وصل الحد بالإجراءات من قبل البنك المركزي إلى إيقاف الشركة من دخول النافذة كعقوبة".
وشدد على أن "المركزي يأخذ بنظر الاعتبار جميع الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هذه الشركات والمصارف وإصدار عقوبات وتعويض المواطنين".
بدوره، قال الباحث في الشأن السياسي، مهنّد العتّابي، في حديث لـ"الصباح": إن "الفاسدين ما زالوا ينفذون من كلّ ثغرة يرونها لنهب البلاد، ودليل ذلك ما تردد من تسريبات بل وتأكيدات عن استغلال جوازات المواطنين من دون علمهم في كسب العملة الأجنبية (الدولار) الذي تبيعه الحكومة بالسعر الرسمي لتستحوذ عليه عصابات المال وتبيعه بسعر السوق السوداء".
ولفت إلى أنه "قد بلغنا أن هناك شركات صيرفة وبالتواطؤ مع شركات السياحة، كسبت أموالاً طائلة بأسماء مواطنين لم يسافروا"، مبدياً استغرابه "من تباطؤ الردع القانوني الذي يجعل المعنيين أمام مسؤولية أداء الواجب".

تحرير: محمد الأنصاري