بغداد: هدى العزاوي

لاقت الخطوة التي اتخذتها الحكومة الاتحاديَّة بطرد السفيرة السويديَّة وسحب القائم بأعمال السفارة العراقية من ستوكهولم رداً على الإساءة لنسخة من المصحف الشريف والعلم العراقي؛ تأييداً شعبياً وسياسياً واسعاً، ورأى مختصون في الشأنين السياسي والدولي أنها خطوة كبيرة تُحسب للحكومة العراقية يُراد منها تحفيز الواقع الدولي لاتخاذ خطوات جديرة بحفظ كرامة الأديان السماوية، خاصة أنَّ حرق "المصحف الشريف" لا يخص العراق وحده.
وقال نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، في بيان أمس الجمعة: "بأشد العبارات، ندين ونستنكر تكرار الإساءة على المصحف الشريف، وأنَّ سماح الحكومة السويدية للمتطرفين بالتجاوز والاعتداء بشكل علني على الكتب السماوية والتطاول على العلم العراقي والرموز الدينية والوطنية هو استفزاز ووقاحة".
وأضاف، "نساند إجراءات الحكومة الاتحادية وموقف وزارة الخارجية تجاه السفارة السويدية، وما حدث هو عمل عدائي مقيت يشجع العنصرية والكراهية ويجب إيقافه، وعلى الحكومة السويدية تقديم اعتذار للأمة الإسلامية ومعاقبة المتطرفين بالقانون".
بدوره، قال رئيس كتلة "النهج الوطني"، النائب أحمد الربيعي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "قرار الحكومة سحب القائم بأعمال السفارة بالسويد وطرد السفيرة السويدية من العراق، خطوة دبلوماسية متطورة".
وبيّن أنَّ "هذه الخطوة تبعث رسالة إلى السويد والدول الأخرى بأنَّ عليها مراجعة الأسباب التي دعت الحكومة العراقية للقيام بها، خاصة أنَّ القانون السويدي يبدو ضعيفاً أمام حماية العلاقات الدولية تحت بند حرية التعبير".
وأشار إلى أنَّ "الخطوة التي قامت بها الحكومة العراقية ستفسح المجال أمام الدول العربية الأخرى لاتخاذ خطوات مماثلة، تمثل مواقف اجتماعية من الشعوب تعبر عن استنكارها والضغط على حكوماتها من أجل أن يكون هناك موقف دبلوماسي عالي المستوى لمنع التجاوز وانتهاك الأديان السماوية"، موضحاً أنَّ "الغاية من الخطوة العراقية هو الوصول إلى ميثاق دولي يمنع الإساءة للمقدسات والرموز الدينية بعناوينها كافة".
أما مسؤول رسم السياسات في حركة "بداية"، عمر الناصر، فبيّن لـ"الصباح" أنَّ "خطوة طرد السفيرة السويدية كانت متوقعة، لكون قرون الاستشعار كانت تقرأ عدم جدية صانعي القرار في الحكومة السويدية بضرورة اتخاذ مواقف جدية وصارمة تجاه من يذهب إلى تشظي النسيج المجتمعي وتشويه الديمقراطية في بلد يعد من أكثر البلدان المدافعة عن حقوق الإنسان والأديان، وقد استقبل مئات الآلاف من اللاجئين من شتى أصقاع الأرض".
ولفت إلى أنه "للأسف لم يكن للقانون السويدي موقف صريح وواضح من موضوع التمييز بين الحرية المنفلتة وإهانة مشاعر المسلمين وحرية التعبير وازدراء الأديان".
ونوّه الناصر بأنه "كان من المفترض أن يكون لدول منظمة التعاون الإسلامي البالغ عددها 57 دولة موقف واضح تجاه تنامي ظاهرة الدعوة لحرق المصحف الشريف في أي دولة بالعالم، وإيقاف مسألة تنامي الحقد والكراهية ضد المسلمين بشكل عام والعرب بشكل خاص".
وأوضح أنَّ "الدستور السويدي كان ليناً في موضوع الحقوق والحريات، وقد وقعت الحكومة السويدية في فخ من خلال مواد الدستور، فالمشرّع هناك لم يذهب إلى التحرك الاستباقي لمعالجة هذه المادة الدستورية التي ترفع من درجة حرارة خطابات الحقد والكراهية تجاه أمة عريقة كالمسلمين، إذ استثمرت ووظفت من قبل الأحزاب اليمينية المتطرفة في الدول الأوروبية ومنها السويد، وقد قامت باستغلالها بعض المنظمات المشبوهة للترويج لظاهرة الإسلاموفوبيا، والتي استغلت من قبل بعض شذاذ الآفاق والوصوليين ممن أرادوا تحقيق مصالح شخصية ليكونوا بمثابة حصان طروادة لتحقيق مآربهم الدنيئة".
في غضون ذلك، قال الناطق باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف: إنَّ "وزير الخارجية فؤاد حسين يُكثّف اتصالاته مع نظرائه في المجموعتين العربية والإسلامية بهدف حشد الجهود لعقد مؤتمر القمة الإسلامية في اجتماعها الطارئ على المستوى الوزاري لمناقشة تداعيات الإساءة إلى القرآن الكريم ومواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا حول العالم".
وأضاف أنَّ "وزير الخارجية أجرى اتصالات هاتفية مع نظرائه في تركيا وإيران والأردن لبحث انعقاد الاجتماع الطارئ على المستوى الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، وأيّد الوزراء المعنيون موقف العراق في هذه الدعوة في تحقيق الإجراءات الواضحة لمواجهة الإساءة إلى القرآن الكريم".

 تحرير: محمد الأنصاري