بغداد: عبد الرحمن إبراهيم
لم تمرّ سوى أيام على فرض الولايات المتحدة عقوبات على أربعة عشر مصرفاً عراقياً، حتى التهبت السوق وعادت أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار إلى الواجهة من جديد.
وفي محاولة لتغطية ارتفاع الطلب وزيادة العرض، قرر البنك المركزي، أمس الاثنين، السماح لشركات الصرافة من فئتي A وB بفتح حسابات إيداع للاشتراك بنافذة بيع وشراء العملة الأجنبية.
وجاء في وثيقة صادرة عن البنك المركزي أنَّ هذا الإجراء يأتي في إطار تسهيل عمليات البيع النقدي بعملة الدولار الأميركي للمسافرين.
واستضافت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها أمس، محافظ البنك المركزي علي العلاق، لمناقشة القطاع المصرفي وارتفاع أسعار صرف الدينار مقابل الدولار، وأسباب العقوبات المفروضة على عدد من المصارف العراقية.
وقال العطواني: إنَّ هناك تفاؤلاً في عملية إصلاح الواقع الاقتصادي وإدارة الأموال، ومسار السيطرة على سعر الصرف، مضيفاً "نأمل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأداء".
ولفت إلى أنَّ هناك مشكلة متعلقة بوجود العقوبات المفروضة على بعض المصارف مما يؤدي إلى تحديات يجب مواجهتها وإيجاد إجراءات كفيلة بالسيطرة على سوق العمل وسعر الصرف.
من جانبه استعرض علي العلاق جملة من القضايا المتعلقة بعمل البنك المركزي والسياسة النقدية، مبيناً أنَّ مهمة البنك المركزي هي تحقيق الاستقرار النقدي والسيطرة على الأسعار.
وشدد على وجوب إحداث التوازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية، ومراقبة العملة النقدية الداخلة والخارجة من خلال المنافذ والتأكيد على دخولها بشكل أصولي، مضيفاً أنَّ المبدأ العام للاستقرار النقدي هو ارتباط سعر الصرف بالنقد.
