بغداد: رلى واثق 

أفاد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم بأنَّ الوزارة ماضية بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العراق، قبل نهاية العام المقبل، بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك، وتوفير التخصيصات الماليَّة ضمن قانون الموازنة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع عدد من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية العاملة في العراق، بهدف مناقشة الدعم الدولي لجهود الوزارة في إجراء التعداد.

وثمّن تميم دور الشركاء الدوليين في دعم العملية والنظام السياسي بعد عام 2003، ولا سيما في مكافحة الإرهاب ودعم وإعمار العراق في المشاريع والخدمات، مؤكداً أنَّ العراق يتطلّع منذ سنوات لإجراء التعداد السكاني ‏لغرض وضع برامج التنمية وتقليل الفجوات المكانية وتقديم الخدمات، وقد اتخذت الحكومة العراقية قرار ‏المضي بمشروع التعداد السكاني، ممّا يتطلب الحاجة إلى مساعدة ودعم دولي والاستفادة من التجارب ‏بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للسكان.

ولفت إلى أنَّ التحديات السياسية التي كانت تعرقل تنفيذ التعداد قد تمت معالجتها، وبالتالي فإنَّ الربع الأخير من العام المقبل سيكون مناسباً لتنفيذ هذا المشروع بعد استكمال جميع المتطلبات والبنى التحتية اللازمة لإجرائه.

من جانبه، أعرب مدير مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق نستور أوموهانجي، عن جاهزية الصندوق لتقديم الدعم لوزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء لإنجاز التعداد العام للسكان.

أما مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتور مهدي العلاق، فأشار إلى المدونة الوطنية المقدمة إلى مجلس الوزراء ووافق عليها ‏المجلس وصدرت عام 2020 وأكدت عدم زج التعداد في مُعالجة مشكلات سياسية ‏أو إدارية.

وقال العلاق، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "وزارة التخطيط أطلقت بياناتها بمناسبة اليوم العالمي للسكان والتي أشارت فيها إلى انخفاض معدل النمو السكاني في العراق ليصل إلى 2.53 %، إذ كان قبل عقد من الآن يزيد على 3 %"، لافتاً إلى أنه "لا يزال من المعدلات العالية على المستوى العالمي".

وأضاف أنَّ "ارتفاع وانخفاض معدلات النمو السكاني عالمياً مرتبط بمعدلات الخصوبة للنساء وغيرها من العوامل"، مبيناً أنَّ "تحديث البيانات والوقوف على النتائج في هذا الجانب مرتبط بالتعداد العام للسكان المقرر إجراؤه في العام المقبل 2024، والذي ستعلن موعده المحدد اللجنة العليا للتعداد برئاسة وزير التخطيط قريباً، ليتم تفريغ الملاكات الإحصائية لإنجاحه بالشكل الذي يليق بسمعة العراق التاريخية في تنفيذ التعدادات السكانية".

إلى ذلك بيّن العلاق أنَّ "هناك تحولاً تدريجياً في الخصائص السكانية بالعراق نحو مرحلة الهبة الديمغرافية"، مؤكداً أنَّ "العراق بدأ يقترب من إطارها، إذ إنَّ عدد سكان العراق بعمر 15 - 64 سنة بلغ 59 %، ولم يتبقَّ إلا القليل لنصل إلى 60 % ونكون على أعتاب الهبة الديمغرافية"، موضحاً أنها "ستوفر فرصة للعراقيين لزيادة المعدلات الإنتاجية والاستثمار وانخفاض معدلات الإعالة الاقتصادية، إلا أنها ستكون نقمة إذا ما فشلنا في إعداد الخطط اللازمة والكفيلة بتشغيل الشباب وتوفير فرص العمل في سوق العمل المستدامة".