بغداد: حسين ثغب التميمي
رجح مختصون في الشأن الاقتصادي أن المخاوف من العقوبات الأميركية على النظام المصرفي والنقدي العراقي كانت وراء خطوة بغداد خفض السندات الأميركية، بينما عدها آخرون خطوة مهمة نحو تنويع المحفظة الاستثمارية.
وخفّض العراق حيازته من السندات الأميركية إلى أكثر من 8 مليارات دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، ليصل إلى المرتبة 36 من بين الدول الأكبر حيازة لسندات الخزانة الأمريكية البالغ عددها 38 دولة.
يأتي هذا بعد أيام من إعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على 14 مصرفاً عراقياً بعد أشهر من فرض عقوبات مماثلة على 4 بنوك مهمة.
ويقول الخبير المالي عقيل جبر علي المحمداوي لـ"الصباح"، إن "خفض حيازة العراق إلى أكثر من 8 مليارات دولار يشير إلى استشعاره مخاطر اقتصادية تنطوي على عقوبات دولية متواصلة من الخزانة الأميركية، في ظل تقييدات البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركية لمنصة التحويل الإلكتروني وتأثيرها في عدم استقرار سوق سعر الصرف الموازي".
وأضاف أن "واقع الحال يقتضي التقييم الموضوعي للمخاطر والعقوبات وتأثيرها في الواقع الاقتصادي والمالي وتقييد السياسة النقدية، في ظل وجود  مساحات متاحة للاستثمار في السندات والأصول بدول أخرى أكثر أماناً وأقل مخاطر، منها الصين والهند وشرق آسيا وأوربا وغيرها ". وأشار إلى أن "السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي  غير مطلقة اليد وطنياً كما هو واضح من الضغوطات الأميركية، موضحا أن الأخيرة تمارس اليد الخفية المتسلطة على واقع المصارف العراقية.
من جانبه، أوضح الخبير في الشأن المالي حسن علي عبد أن "الاستثمار الآمن والنوعي يعزز من قدرات العراق المالية، ومواجهة التحديات التي تحدث في أكثر من مفصل".
وأضاف لـ"الصباح"، أنه "برغم انخفاض حيازة العراق من السندات الأميركية إلا أنه ما زال في موقع متقدم بين الدول العربية"، لافتا إلى أن "تنويع المحفظة الاستثمارية يمثل خطوة مهمة في الأداء الاقتصادي ويقلل من المخاطر في العمل الاستثماري المالي".
وألمح إلى أن "خفض حيازة السندات الأميركية يأتي أحيانا من التوجه إلى الاستثمار الأكثر أمانا، وهنا قد يكون الذهب إحدى أهم الوجهات التي تتجه صوبها البلاد وهذا من الأمور البديهية التي تخلق مرونة في الاستثمارات المالية".
أما الاستشاري في التنمية والاستثمار عامر الجواهري فقال لـ "الصباح": إن السندات تعتبر جزءا من الاحتياطي النقدي للدولة العراقية، وهو صمام أمان للأجيال اللاحقة".
وأوضح أن "أسلوب إدارة موارد البلد ومشاريعه التنموية والتحرك لتنويع اقتصاده يحسن من القدرات الائتمانية للعراق ومدى جذبه للاستثمارات المباشرة محلية وأجنبية، وذلك يعني تحريك الاقتصاد العراقي".
ودعا الجواهري "الحكومة والبنك المركزي إلى الكشف عن استثمار مبالغ التخفيض لتلك السندات من منطلق الشفافية المتعلقة باحتياطي الأجيال ومدى فائدة تلك الاستثمارات".