أكد الاكاديمي الدكتور قصي الجابري أنّ عجز الموازنة العامة يتحدد بعوامل ومتغيرات اقتصادية كلية تحتم على صانعي السياسة الاقتصادية ومتخذي القرار اخذها بالحسبان عند رسم السياسة المالية لتحقيق التوازن الداخلي والخارجي.
وبيَّنَ الجابري في حديث لـ “الصباح” ان “معالجة العجز في الموازنة العامة تتطلب تنويع مصادر الدخل حتى لايكون الاقتصاد الوطني رهينا بتقلّبات اسعار النفط الخام والسياسة المؤثرة في سوق النفط العالمية، وتحفيز سياسة دعم الصادرات والتوجه نحو فتح المجال للاستثمار الاجنبي المباشر في ان يلعب دورا مميزا في خفض تكاليف الانتاج.
وأشار الى ان “تقليص العجز يتطلب أيضا تحسين نوعية الانتاج من خلال استخدام التكنولوجيا المتطورة بما من شأنه ان يوفر خبرةً وتدريباً لليد العاملة المحليّة”، مؤكداً ان “كبر حجم الاستثمارات الاجنبية يمكن ان يؤدي الى تحقيق نمو اقتصادي ويوفر فرص عمل تمتص البطالة، وبذلك تقليل الضغط على الموازنة العامة وتصحيح الاختلال في هيكل الاقتصاد الوطني”.
جذب الاستثمارات
اضاف الجابري “من الضروري توفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات الاجنبية من خلال التشريعات والقوانين المناسبة لتحفيز الاستثمار الاجنبي وتقديم الضمانات الكافية لذلك، واعتماد اسلوب المشاركة بين المستثمر الاجنبي والمحلي، مع الاحتفاظ بالهوية الوطنية ما يؤدي الى تقليل دور رأس المال الوطني ليتكامل مع رأس المال الاجنبي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة”.
ودعا الى “اعادة استثمار جزء من الفوائض المالية المتحققة من الاستثمار الاجنبي في الداخل لتطوير المشروع ذاته، او تمويل مشاريع استثمارية اخرى ذات ترابطات امامية وخلفية، ليكون هذا الاستثمار عاملا محفزا لتنويع النشاط الانتاجي وتطوير القاعدة الانتاجية، لكونه يقلل الضغط على الموازنة من ناحية الانفاق ويقلل عجز الحساب الجاري من حيث احلال الاستيرادات، وبذا يوفر فائضا في الحساب الجاري يمكن استخدامه لتمويل الانفاق
الحكومي”.
المناطق الحرة
قال الجابري “من الضروري اقامة المناطق الحرة الصناعية والتجارية لتلعب دورا في استقطاب الاستثمارات الاجنبية عن طريق تخفيف القيود الكمركية على حركة التجارة، وانشاء الصناعات التي تقوم بالتصدير للخارج، والتي تتكامل مع مشروعات صناعية داخل البلد، وتوفيرها للعملات الصعبة من خلال الرسوم والايجارات التي تدفع وزيادة صادرات العراق للخارج فينخفض عجز الحساب الجاري، وبذلك تسهم في زيادة الناتج المحلي”.
السياسات الماليّة
لفت الى “اعادة النظر في السياسة المالية، التي يمثل الانفاق الحكومي احد اركانها الاساسية، ومدى تأثير هذه السياسة في تحديد مقدار العجز او الفائض في الموازنة التي يتم بها تمويل العجز او الكيفية التي يتم بها التصرف في الفائض، فعندما تصبح الاختلالات الاقتصادية واضحة تظهر الحاجة الى اتخاذ اجراءات تتمثل في تحديد حجم التخفيض ومدى ديمومة برامج التخفيض هذه”.
وأكد ان “الأمر يتطلب اعداد دراســـــــــــــات كافية لتركيبة الانفـــــــــــــاق العام وطبيعــــــــــــة أنشطة القطاع العـــــــــــــــــــــــــــام، وانماط تقديم الخدمـــــــــــــــــات العامة ومـــــــــــــــــــــــــدى الاخذ بمبدأ الاولويـــــــــــــات فـــــــــــــــي تحديد حجم الانفاق الاستثماري واتجاهاته وفقا للضرورات الاجتماعية والسياسية، باعتمــــــــــــــاد مبــــــدأ انتاجية النفقــــــــــة العامة وتغيير سياســــــة الدعم من دعم استهلاكي الى دعـــــــــم استثماري انتاجي”.
