تونس: أ ف ب

يكيل الرئيس التونسي قيس سعيّد الانتقادات الشديدة لصندوق النقد الدولي ما يصعب عملية حصول بلاده على تمويل جديد من هذه المؤسسة الدولية وفقاً لخبراء ومصادر مطلعة على الملف.

الأحد الفائت وخلال توقيع مذكرة تفاهم مهمّة بين تونس والاتحاد الأوروبي بشأن ملف الهجرة غير النظامية، هاجم سعيّد مجدداً هذه المؤسسة المالية معتبراً أن "النظام النقدي العالمي لم يعد من الممكن أن يستمر بنفس الشكل والمضمون".

وأكد سعيّد في كلمة ألقاها أمام رئيسة المفوضية اورسولا فون دير لايين متحدثاً عن الصندوق "تنسحب عليه اللعنة القديمة كان من الأفضل لك ولنا أنك لم تولد أو أنك لم تر النور قطّ"، داعيا إلى ضرورة ايجاد سبل جديدة للتعاون خارج إطار النظام النقدي العالمي الحالي.

وكان الصندوق أعطى ضوءاً أخضر أول لتونس في تشرين الأول الفائت، بإعلان موافقة مبدئية، لكن منذ ذلك الحين تعثرت المفاوضات حول هذا القرض البالغة قيمته 1,9 مليار دولار وتوقفت المشاورات بين الطرفين منذ نهاية العام 2022 ولم تتقدم قيد أنملة.

ويبلغ دين تونس 80 % من إجمالي ناتجها المحلي وهي بحاجة ماسة إلى تمويل لتسديد رواتب موظفي القطاع الحكومي (نحو 680 ألف موظف إداري وما لا يقل عن 150 ألف في الشركات العامة)، فضلاً عن نفقاتها الأخرى.

لكن سعيّد يكرّر رفضه "الاملاءات" المتأتية من خبراء صندوق النقد الدولي والتي تتعلق بمراجعة سياسة الدعم واصلاح الشركات الحكومية وتقليص كتلة الأجور في القطاع الحكومي.

ويعتبر الخبير الاقتصادي والباحث في الجامعة التونسية آرام بالحاج أنَّ "الاتفاق معطل بسبب رفض قيس سعيّد للإصلاحات التي اقترحتها حكومته وقدمتها لصندوق النقد الدولي، ولا سيما التي تتعلق برفع الدعم".

ويرى بلحاج "إذا لم يحصل توضيح لموقف تونس بنهاية آب المقبل، سيُقضى على اتفاق الصندوق".

ويؤكد الخبير الاقتصادي في الشؤون المصرفية عز الدين سعيدان أنَّ "المفاوضات متوقفة تماماً، وتونس هي التي تعرقلها" وأن الاتفاق "عفا عليه الزمن" لأنه يجب إعادة النظر في الملف من جديد استناداً إلى المعطيات الجديدة المتعلقة بنسبة النمو والتضخم والعجز.

ويوضح سعيد أن "الرئيس رأى في هذه الإصلاحات أموراً من شأنها أن تعاقبه سياسياً" إذا ما قوبلت برفض شديد من

 التونسيين.