السليمانية: كريم الأنصاري

تشكل معضلة عدم كتابة دستور في إقليم كردستان منذ العام 2005 الشغل الشاغل للمواطنين والأحزاب المعارضة والناشطين والبرلمانيين بهدف تنظيم العلاقة بين السلطات وصلاحياتها وفترة بقائها والحد من الخروقات القانونية، مبينين أن الحزبين الرئيسين لم يتفقا بعد على وضع سياسة مكتوبة للدستور، وأن كل ما صدر عن برلمان الإقليم في الفترات السابقة من قوانين وتشريعات جاء استنادا إلى انتخابات قانون برلمان كردستان القديم وهذا غير مناسب.

عضو لجنة کتابة الدستور لإقليم كردستان لعام 2005 عن جماعة العدل الكردستانية دانا دارا يرى أن "هناك أحقية للإقلیم في أن یکون له دستوره الخاص على وفق المادة 120 من الدستور الاتحادي".

وأضاف دارا في حديث لـ"الصباح"، أن "أبرز أسباب التلكؤ عدم اتفاق القوتین الرئیستین فی الإقلیم على وضع سیاسة مکتوبة فی نصوص دستوریة تنظم تلك العلاقة، إضافة إلى تثبيت حدود الإقلیم وإدخال المناطق المتنازع علیها فیه، وموقع الدین الرسمي وجعله مصدرا رئیساً للتشریع".

الخبير القانوني هوشيار مالو قال إن "إقليم كردستان بحاجة لكتابة دستوره، وكانت هناك أكثر من محاولة  ويبدو أن الخلافات بين الأحزاب تحول دون الوصول إلى دستور جامع كسند لكل القوانين المشرعة من برلمان إقليم كردستان الذي يكتفي بإصدار قرارات".

وأضاف مالو، لـ"الصباح"، أنه "قبل خمس سنوات كانت هناك محاولة في برلمان إقليم كردستان لتكون هناك لجنة دستورية تستفتي مواطني الإقليم لكتابة دستور يتفق مع الدستور الاتحادي وينسجم مع المعايير والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الدولة العراقية".بدوره، أشار النائب في برلمان الإقليم آزاد أكرم بهرام في حديث لـ"الصباح"، إلى أن "القضية تتوقف على القرار الحزبي"، لافتاً إلى "وجود معارضة في برلمان الإقليم".

وأوضح بالقول إن "الأحزاب الكردية إلى الآن لم تتفق على الانتخابات فكيف ستتفق على الدستور".

عضو الاتحاد الكردستاني أحمد هركي يرى أن "المشكلة في ضعف عملية البناء المؤسساتي لمؤسسات إقليم كردستان وعدم الالتزام حتى بمواعيد الانتخابات".وذكر أن "مشروع كتابة دستور الإقليم لم يتم التصويت عليه طوال سنوات عديدة، كان يمكن من خلالها صياغة دستور في الإقليم يتناغم مع الدستور الاتحادي".

وتابع هركي في حديث لـ"الصباح"، أن "غياب الثقافة الدستورية لدى معظم الأحزاب أسهم في ضعف النظام السياسي لإقليم كردستان وكانت النتيجة قرار المحكمة الاتحادية الأخير الملزم للجميع الذي قضى ببطلان تمديد عمل برلمان الإقليم فأصبح كل قانون بعد 6 تشرين الثاني 2022 غير شرعي، وهذا أكد أزمة في شرعية النظام السياسي في الإقليم، الأمر الذي يحتاج إلى وقفة وحوار حقيقي بين الأطراف الفاعلة والنخب السياسية في الإقليم في الفترة المقبلة".