بغداد: حيدر فليح الربيعي

شهدت أسعار صرف الدولار تراجعاً ملموساً في أسواق الصرف، إذ انخفض إلى حدود الـ147 ألف دينار لكل 100 دولار، بعد الإجراءات التي اقدمت على اتخاذها السلطة النقدية في البلاد، لاسيما المتعلقة منها بتمويل طلبات شراء الدولار من قبل مصرف الـ (TBI) الخاصة بصغار التجار بعيداً عن إجراءات المنصة الإلكترونية، في حين حث مختصون على ضرورة إعادة النظر "بسعر الفائدة" وتكييفها بالشكل الذي يؤدي إلى تقوية الدينار والحد من تقلبات الدولار.
وفي صورة تؤكد العزم على وضع حد لتذبذب أسعار الصرف، عقد مجلس القضاء الأعلى، أمس الاثنين، اجتماعاً لدعم الدينار العراقي والتصدي لعمليات التلاعب والمضاربة، وفي وقت أسهم تراجع أسعار الصرف باستقرار كلف المواد الغذائية ومختلف السلع والمواد المستوردة في عموم أسواق البلاد، عزا مختصون ذلك إلى استيراد قرابة 75 % من تلك المواد بسعر الدولار الرسمي للبنك المركزي.
وسط ذلك، بلغت مبيعات البنك المركزي في مزاد العملة أمس الاثنين، أكثر من 210 ملايين دولار، شكلت منها الحوالات الخارجية مقداراً إجمالياً بلغ أكثر من 193 مليون دولار.
الباحث في الشأن الاقتصادي بسام رعد يرى خلال حديثه لـ"الصباح" "ضرورة عدم حصول فارق بسعر الصرف (الفرق بين السعر الرسمي والسعر الموازي) حيث يمثل ذلك مشكلة حقيقية للاقتصاد العراقي ويمكن أن يؤدي إلى دخول الأسواق التجارية في حالة ركود وارتفاع معدلات التضخم" لافتاً في الوقت ذاته، إلى أنَّ "سعر الصرف يمثل أداة ربط بين أسعار السلع في الأسواق المحلية وأسعارها في الأسواق الإقليمية والعالمية".
وأشار الباحث رعد، إلى أنَّ "حلول القضاء على ارتفاع أسعار الصرف بالدرجة الأساس سياسية، لذا ينبغي الوصول إلى تفاهمات وإعفاءات من الخزانة الأميركية والعمل على تنمية العلاقات السلمية والمتوازنة مع كل الأطراف الخارجية بما يضمن المصلحة العليا للعراق" داعياً إلى "أهمية أن تعيد السياسة النقدية في البلاد النظر بسعر الفائدة، بحيث تكون فيه نسبة الانخفاض في سعر الدينار مقابل الدولار في السوق الموازية، لا تضاهي الفائدة على الودائع المقومة بالدينار العراقي، وبالتالي يصبح من مصلحة الأفراد والشركات الإيداع في المصارف بدلاً من شراء الدولار من السوق من أجل الحد والقضاء على المضاربات في سوق العملة". وكان المصرف العراقي للتجارة TBI ، أكد أنَّ عملية تمويل طلبات شراء الدولار من صغار التجار (أصحاب المحال التجارية) وبسقف تحويل شهري يبلغ 100 ألف دولار، لن تكون عبر المنصة الإلكترونية للبنك المركزي، بل من خلال المصرف مباشرة، في خطوة وصفها مراقبون بـ"بالمهمة" والتي من شأنها تلبية جميع احتياجات المستوردين من العملة الصعبة، والتي كانوا يضطرون لشرائها من السوق الموازية.
وفي إطار الجهود الوطنية لدعم الدينار، أعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس الاثنين، عن عقد اجتماع لدعم الدينار العراقي والتصدي لعمليات التلاعب والمضاربة.
وقال المجلس في بيان: إنَّ "اجتماعاً عقد في مقر مجلس القضاء الأعلى، ضمن إطار دعم الجهود الوطنية لدعم الدينار العراقي والتصدي لعمليات التلاعب والمضاربة التي يقوم بها بعض المضاربين خلافاً للقانون".
وأضاف أن "الاجتماع ضم كلاً من رئيس جهاز الإدعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي وقضاة التحقيق الأوائل لمحاكم تحقيق الكرخ الثانية والثالثة ومحكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية، إضافة إلى كل من رئيس جهاز الأمن الوطني ووكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات"، مشيراً إلى أنه "تمت خلال الاجتماع مناقشة أفضل السبل والآليات الكفيلة بمعالجة ظاهرة التلاعب بقيمة الدينار العراقي مقابل الدولار بما يكفل الحد منها وملاحقة المتورطين فيها وفقاً للقوانين النافذة".