بغداد: هدى العزاوي

أطلّت أزمة سعر الصرف برأسها مجدداً في الأسواق المحليَّة بعد عقوبات أميركية شملت 14 مصرفاً حرمتها من التعامل بالعملة الصعبة ودخول مزاد العملة، ومع أنَّ الأزمة الحالية شارفت على الانتهاء، إلا أنَّ مختصين رأواـ تفسيراً لتكرار الأزمةـ أنها "مركبة" وتحمل أبعاداً سياسية واقتصادية.وقال مقرر اللجنة المالية في البرلمان السابق، أحمد الصفار، في حديث لـ"الصباح" أنَّ "عدم استقرار سعر صرف الدولار يجعلنا نذهب إلى أنَّ سببه سياسي اقتصادي مالي"، منوهاً بأنَّ "الاقتصاد العراقي بيد السياسيين، بمعنى أنَّ السياسة هي التي تقود الاقتصاد".وأوضح الصفار أنَّ "الطبقة السياسية ومنذ عام 2003 لم تتمكن من وضع سياسة مالية اقتصادية لإعادة بناء الاقتصاد العراقي إلا أنها تعمّدت زيادة الاعتماد على الريع النفطي".