بغداد: شيماء رشيد

دعت اللجنة الماليَّة النيابيَّة وزارتي الماليَّة والتخطيط إلى إصدار التعليمات الخاصة ببنود الموازنة وإطلاقها دون التحجّج ببعض البنود المطعون بها والتي تعدّ قليلة وغير رئيسة.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "تأخير إصدار تعليمات الموازنة غير صحيح على اعتبار أنه لا يوجد مبرر حقيقي وقانوني لتعطيل النفقات الرئيسة التي تخص تعويضات الموظفين أو الموازنة الاستثمارية وبالإمكان تعليق المواد التي يتم الطعن بها والتي تعد غير رئيسة وتشمل فئات بسيطة من المجتمع".
وأضاف الكرعاوي أنَّ "وزارتي المالية والتخطيط متأخرتان جداً في إصدار التعليمات الخاصة بالموازنة بعد مضي أكثر من شهر على صدورها في جريدة الوقائع الرسمية، وبالتالي على الحكومة إصدار التعليمات بالسرعة الممكنة لتتم المباشرة في تنفيذ بنود الموازنة"، داعياً إلى "ترك حجج المواد المطعون فيها كونها قليلة وغير رئيسة وبإمكان الحكومة المضي بباقي البنود بشكل واضح".
وتابع أنه "حتى الآن لا يوجد مبرر حقيقي وواقعي لتأخير هذه التعليمات وسيتم الضغط على الحكومة من أجل إصدارها من قبل اللجنة المالية".
وبشأن نفط الإقليم وتأخر تصديره، أوضح الكرعاوي أنَّ "هذا الأمر أيضاً مرتبط بتعليمات الموازنة على اعتبار أنَّ المواد المثبتة نظمت هذه القضية، أي في حال لم يتم تصدير النفط من الإقليم، سيتم استخدامه للمصافي الداخلية وتزويدهم بالمبالغ التي يحتاجون لها، كونه لا يوجد ما ينظم هذه الأمور داخل الحكومة، إلا بإصدار التعليمات الخاصة بالموازنة".