بغداد: شكران الفتلاوي

يرى خبراء في الشأن المالي أن عمليات الدفع الإلكتروني لا تزال تكتنفها مشكلات عديدة منها زيادة الاستقطاعات وقلة الأجهزة، وأن عملية التشجيع على اعتماد هذه الآلية بحاجة  إلى دعم أكبر وبرامج مالية لتوعية وتثقيف المواطن للعمل بها، فيما أعلنوا أن هناك 88 تريليون دينار خارج الكتلة النقدية.  

ووصف الخبير المالي الدكتور مصطفى حنتوش، في حديث لـ”الصباح”: حملة البنك المركزي في ما يتعلق بتعزيز أنظمة الدفع الإلكتروني بالإيجابية، كونها تؤدي  إلى سحب كميات كبيرة من الدينار الذي يعاني الآن من أزمة، فضلاً عن تقليل عمليات الطبع، وبالتالي زيادة الودائع أو الأرصدة المتداولة في البنوك.

وأضاف اأن المبالغ المتداولة في الوقت الحاضر لدى البنوك لاتتجاوز حاجز 13 تريليون دينار من أصل 100 تريليون دينار مطبوع، وبالنتيجة هناك قرابة 88 تريليون دينار خارج الكتلة النقدية، وهي أرقام كبيرة جداً من الممكن أن تؤدي  إلى حركات اقتصادية كبيرة. 

ونوه حنتوش، بأن حملة تعزيز الدفع الإلكتروني التي أطلقها البنك المركزي من خلال أجهزة  ATM و POS المنتشرة حالياً، تحتاج  إلى جهد كبير، كما أن عدد بطاقات الماستر المطبوعة والمصدرة تحتاج  إلى برامج مالية أكثر مما تحتاج  إلى أجهزة الدفع الاإلكتروني.

ولفت  إلى أن البرامج العالمية الآن تطبق من خلال أجهزة الموبايل و يتم من خلالها تحويل الأموال واستلامها عن طريق تقنيات حديثة ومتطورة وسهلة.

وأشار  إلى أن القطاعات التي استجابت للحملة تتمثل بالسوبرماركتات ومحطات التعبئة، وهي محددة، حيث لايزال هناك العديد من مفاصل الحياة لاتخضع لهذه الآلية، لافتاً  إلى أن المواطن يعاني السحوبات والاستقطاعات جرّاء عمليات البيع الإلكتروني وهو مُعوِّق أساسي، منوهاً بضرورة تقليل النسب ونشر هذه الأجهزة والمحافظة عليها لأنها تحتاج  إلى أماكن ثابتة ومؤمَّنة.

من جهته، أوضح المهتم بالشأن الاقتصادي، عماد المحمداوي لـ”الصباح”: أن آلية الدفع الإلكتروني توفر عنصر الأمان من خلال التخلي عن حمل الكتل النقدية، ناهيك عن التخلص من العملات التالفة التي يعاني منها المواطن. 

وشدد المحمداوي على ضرورة تقليل النسب المستقطعة لتحفيز المواطن على استخدام تلك الآلية، فضلاً عن توفير البنى التحتية اللازمة لهذه الخدمة وتعريف أكبر عدد من المواطنين على كيفية استخدامها مع الاستمرار بالتحديثات اللازمة أسوة بدول الجوار والعالم.

وأعلن البنك المركزي دخول قرار مجلس الوزراء لعام 2023 حيِّز التنفيذ، المتمثل بزيادة عدد أجهزة الدفع الإلكتروني POS  في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بغية التقليل من استخدام النقود الورقية في الجباية والتعاملات التجارية، وأشار  إلى أن هناك استجابة كبيرة من القطاع الخاص، والمراكز التجارية وشركات توصيل الطلبات المرخصة وشركات سيارات الأجرة المرخَّصة من الجهات القطاعية المختصة، وبعض الجامعات والمستشفيات الأهلية، بتوفير أجهزة نقاط البيع POS في عملها.

تحرير: علي موفق